حذر رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، من قرار الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ترجمة 100 ألف وثيقة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية المحتلة، من اللغة التركية إلى اللغة العبرية.

وقال خاطر لـ"فلسطين"، إن تركيا تمتلك ما يقرب من 5 ملايين وثيقة تتعلق بفلسطين، وتم تصوير 2 مليون وثيقة منها بتمويل رجل الأعمال الاماراتي جمعة الماجد".

وأضاف "لكن للأسف اهملت هذه الثروة الوطنية وضاعت ولم نعرف أين كان مصيرها، باستثناء كلام غير رسمي أنها أودعت منذ ذلك الحين في السفارة الفلسطينية في تركيا ولم تجد من يدخلها إلى فلسطين خوفًا من مصادرتها من قِبل الاحتلال".

وأضاف خاطر أن "الوثائق التركية الخاصة بفلسطين وأراضيها وأوقافها تعتبر من أهم المصادر التي يفترض الحرص عليها والسعي لامتلاكها والحفاظ عليها لما لها من أهمية وخطورة تتعلق بالملكيات والأوقاف والأراضي في عموم فلسطين التاريخية".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صادرت أطنان من الوثائق والسجلات البريطانية والعثمانية من المحاكم الشرعية في يافا وغيرها من المدن أثناء حرب عام 1948م وما بعدها، وقسم كبير من هذه الوثائق موجود في يد الاحتلال سواء في المكتبات الخاصة بجامعاته أو في متاحفه ومراكزه الأرشيفية.

وأكد خاطر أن هذه الوثائق تكشف بشكل واضح عن المساحات الكبيرة من الأراضي "الميرية" أو "الأميرية"، وهي تعتبر ملكية عامة، وهنا يكمن الخطر على هذه الاراضي حيث تسعى سلطات الاحتلال الى تبرير مصادرتها ووضع اليد عليها من خلال هذه الوثائق، وهذا يعتبر وسيلة جديدة من وسائل احتيال الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا، ويفترض أن يكون هناك استعداد وطني على أعلى المستويات لمواجهة هذه الموجة الجديدة من مصادرة ما تبقى من الأرض قبل أن تبدأ.

وحول أسباب عدم إعلان سلطات الاحتلال عنها من قبل، قال "أعتقد أنها حصلت عليها مؤخرا من الأرشيف الالكتروني للمسجد الأقصى الذي تمت سرقته في أواخر تموز / يوليو 2017 م، وهو الأمر الخطير الذي كنا قد حذرنا منه في حينها، وقلنا إن وقوع هذا الارشيف بين يدي قوات الاحتلال يعد كارثة حقيقية على القدس وأوقافها وعلى عموم الاراضي الفلسطينية، وهو ما هون من شأنه بعض المتابعين في حينه، وأنا ما زلت أحذر بشدة من عواقب وتفاعلات تلك السرقة التاريخية الكبيرة التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والمتابعة، ولا أظن أن الخطر سيقف عند هذا الحد وربما يكون القادم أعظم وأخطر".

وقال: كلنا يعلم أن الاحتلال يستهدف ما تبقى من الأرض الفلسطينية بكل الطرق والوسائل غير المشروعة وهو من أجل ذلك يسرق الوثائق، ومن أجل ذلك يصدر القوانين، مثل قانون أملاك الغائبين وغيره، ومن أجل ذلك يقيم البؤر ويصادر الأرض ويهدم البيوت والتجمعات البدوية، لأن هدفه الاستراتيجي الحصول على الأرض الفلسطينية بدون فلسطينيين".

وشدد على أن الاحتلال لن يتوانى من الحصول على كل الوثائق الفلسطينية التركية والانجليزية إن استطاع، فهذا جزء مهم من المعركة المباشرة على كل شبر من أرض فلسطين، وأنا أدعو إلى تشكيل مؤسسة فلسطينية مدعمة بشخصيات عربية مختصة لتولي مسؤولية جمع هذه الوثائق من مصادرها وحفظها وتحليل مضامينها وحماية تفاصيل الملكية والهوية لهذه الأرض المقدسة قبل فوات الأوان.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس: إن لدى (إسرائيل) قرار اغتيال للضفة الغربية المحتلة بشكل كامل من خلال تزوير الوثائق والآثار المزورة وهي من الوسائل الإسرائيلية لاغتيال الضفة الغربية المحتلة.

واضاف دغلس في تصريح لـ"فلسطين"، "تعاقب على فلسطين عدة احتلالات ولم يكن لنا دولة وهذا أدى إلى ضياع كثير من الحجج وكواشين الطابو والتي استولت عليها (إسرائيل)، وهي كما يبدو تعمل على تزوير الحقائق والكواشين والحجج والطابو، وهذا أمر غير مستبعد على من قتل الأطفال وحرق الأقصى ويكذب ليل نهار".

وأكد دغلس أنه مهما عمل الاحتلال من تزوير وسرقة للأرض، فإن هذا لا يعطيه حقًا في أراضينا وفق القانون الدولي كوننا تحت الاحتلال.