تتسارع في الآونة الأخيرة وتيرة الهدم والملاحقة من قِبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948م.

وحسب مصادر فلسطينية في النقب، فإن معظم مراقبي البناء يأتون من المستوطنات وينتمون إلى حزب البيت اليهودي صاحب نظرية "الترانسفير" للعرب و(اسرائيل الكبرى).

ويقول حسن الرفايعة رئيس اللجنة المحلية في قرية بير الحمام والرئيس السابق للمجلس الاقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب: "يهدمون كل شيء حتى السدود و(أقنان الدجاج) ويقتلعون الأشجار تقريباً ليتبعوا سياسة الأرض المحروقة؛ ويلقون في ذلك التأييد من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الإسرائيلية، نحن في النقب نتعرض لأشرس مخطط تهجير".

وأشار الرفايعة في حديث لـ "فلسطين"، إلى أن حكومة اليمين المتطرف وعلى رأسها الوزير اوري آريئيل يعدّ مخططاً لتهويد النقب وطرد أصحاب الأرض من أراضيهم وترحيلهم إلى القرى القائمة من خلال إقامة حارات لهم فيها.

ووفق طرح هذا الوزير فإن إعطاء العرب 27 ألف وحدة سكنية ما هو إلا محاولةٍ دعائية لإعطاء انطباع للعالم أن (اسرائيل) ترغب بتطوير البدو وتوفير مستقرٍ لهم من خلال هذا المشروع؛ إلا أن هذا الوزير يريد بهذا الإجراء ترحيل 37 قرية عربية وعدد سكانها ما يقارب 80 ألف نسمة من أراضيهم والتي تقدر ب 700 ألف دونم .

وعن موقف أهل النقب عبر بالنيابة عنهم بالقول: "موقفنا من هذه الخطة أننا لن نرحل من أراضينا حتى لو بقينا نتعرض لهدم بيوتنا يوميًا، وحتى لو هدموها كلها سنسكن العراء ولن نترك أراضينا لأنها هي "صمام الأمان" لمستقبلنا".

وأكد أن خطة "اريئيل" ما هي إلا أكذوبة، فحسب وجهة نظره أنه لن تُبنى أي وحدةٍ سكنية وإنما المطروح هي "قسائم أرض" تتراوح ما بين 300م الى 400 م للقسيمة الواحدة وهي مُعدة لكل عائلة صاحبة بيت، بدون التطرق للشباب ومستقبلهم.

من جهته قال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والنائب في برلمان الاحتلال (الكنيست) سعيد الخرومي: "إن خطة آريئيل لمنطقة النقب تهدف إلى محو القرى العربية غير المعترف بها ومصادرة أراضي سكانها".

وأضاف في تصريحٍ خاص بــ "فلسطين"، أن آريئيل وهو من حزب البيت اليهودي اليميني، فقد طالب أن يتم تعيينه وزيراً للزراعة حتى يتمكن من أن يكون مسؤولاً عن سلطة "تنظيم تسكين البدو"؛ وها هو يضع خطته لسكان النقب4 العرب التي تتضمن الآلاف من قسائم البناء الجديدة، فيما عشرات القرى سيقوم بإزالتها".

وأوضح أنه في بلدة شقيب السلام هناك نية لإنشاء 3048 قسيمة بناء؛ لكنها ليست مخصصة لسكان شقيب السلام، وإنما للسكان الذبن سيقوم الوزير أريئيل بترحيلهم اليها بالقوة- من قرى وادي النعم والسّر ووادي المشاش.

وفي قرية اللقية تم تخطيط 2324 قسيمة بناء وهي ليست لسكان اللقية؛ وإنما لسكان قرى المكيمن عوجان، والمساعدية "غير المعترف بها".

وأضاف أنه في بلدة تل السبع أيضًا يخطط آريئيل لإنشاء 2169 قسيمة بناء ليست لسكان تل السبع، وإنما مخصصة لسكان القرى غير المعترف بها في "بير الحمام" و"خربة الوطن".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تدعي أنها خصصت ميزانية كبيرة وأموالاً طائلة من أجل إنشاء وحدات سكنية لسكان القرى غير المعترف بها، لكنها ستتفق الكثير على جرافات الهدم- وبعدها ستطالبنا بهذه الأموال- حتى تجبرنا على الرحيل إلى هذه البلدات.

وشدد على أن عرب النقب يرفضون الخطة، معتبراً أن ادعاء اريئيل بأنه سيحل مشكلة الإسكان لدى عرب النقب هي "كلمة حق يراد بها باطل" في إطار السعي إلى هدم أكثر من 40 قرية عربية وهدم عشرات الآلاف من المنازل وتهجير أكثر من 100 الف مواطن عربي إلى الأحياء الجديدة.

وقال: "أريئيل يتحايل على الرأي العام الدولي بادعائه أنه يريد بناء 27 ألف وحدة سكنية لعرب النقب، بينما هو عملياً يريد أن يهدم قراهم ومنازلهم ويصادر أكثر من 880 ألف دونم من أراضيهم ليحشرهم في بضع دونمات تتكون منها الأحياء التي يريد بناءها.

ودعا الخرومي فلسطينيي النقب بشكلٍ خاص وفلسطينيّ الداخل بشكل عام إلى الاستعداد لصد "مخطط اريئيل" بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أنهم يعتزمون تنفيذ احتجاجات ضد المخطط.