حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من أن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وصلت إلى وضع كارثي بعد 11 عامًا من الحصار الإسرائيلي.

وقال تقرير للجنة، إنه خلال سنين الحصار هناك زيادة نحو نصف مليون مواطن في غزة، حيث لم ترافق هذه الزيادة تطور في الخدمات كلها، بل تضررت الخدمات باختلافها لتعقد الأمور وطالت آثار الحصار كل السكان في المجالات المختلفة.

وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أن آثار الحصار زادت من معدلات الفقر والبطالة وانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، حيث بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر 80 في المائة والبطالة 50 في المائة، في حين أن نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين وصلت 60 في المائة، بينما وصل معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار فقط.

وبحسب التقرير، يوجد في غزة ربع مليون عامل متعطل عن العمل، ومليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و40 في المائة من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء تغذية، و15.500 يتيم يعانون جراء الوضع الإنساني والمعيشي، و50 ألف من ذوي الإعاقة (منذ الولادة وبسبب الاعتداءات).

وأشار التقرير للواقع الصحي الصعب الذي يمر بمرحلة خطيرة هي الأسوأ منذ فرض الحصار مع تفاقم معاناة المرضى بشكل غير عادي.

وأكد التقرير، أن 30 في المائة من الأدوية غير موجودة، و45 في المائة من المستهلكات الطبية غير متوافرة، و300 جهاز متعطلة عن العمل، و13,000 مصاب بالسرطان ويحتاج لتحويلة طبية، وآلاف المواطنين وخاصة الفقراء مصابون بأمراض مزمنة.

وحذر التقرير من الواقع البيئي وتضرره جراء الحصار واعتداءات الاحتلال، لافتا إلى أن 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب، و50 مليون متر مكعب سنويا طاقة الخزان الجوفي وحاجة السكان 250 مليون، و150 ألف لتر مكعب غير المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر والبحر) بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية بسبب أزمة الكهرباء.

ونوّه إلى عجز الطاقة الكهربائية، ما أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه لمنازل المواطنين وغيرها من الخدمات.

القطاع الإنشائي

وأشار التقرير إلى أن 80 في المائة من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات، فيما بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 62 في المائة، ولوحظ قلة الطاقة الإنتاجية بسب أزمات الكهرباء والتصدير. بينما بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة 250 مليون دولار.

وحول القطاع التعليمي، أشار التقرير إلى أن هناك 10 آلاف خريج جامعي سنويا لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة، وهناك 400 مدرسة تعمل بنظام فترتين يوميا، ونحو 50 طالبا في كل فصل دراسي في المدارس الحكومة والتابعة لوكالة الغوث "أونروا".

وبشأن قطاع الإعمار والبناء، أوضح التقرير أن الاحتلال يعمل على تقييد إدخال مواد البناء وكثير من مستلزمات الإعمار طوال السنوات الماضية، ما كان أحد الأسباب التي أعاقت عملية إعادة الإعمار، إضافة لعدم وفاء عديد من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.

وأكد التقرير، أن 40 في المائة من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يُعَدْ بناؤها حتى الآن، وأن آلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، وأن 5.500 منزل غير صالح للسكن. فيما ما زال 40 مسجدا بحاجة للإعمار.

تدهور الطاقة

وحول واقع قطاع الطاقة، حمل التقرير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر عن التدهور الحاصل في إمدادات الطاقة لقطاع غزة، حيث تعرضت محطة التوليد للقصف والاستهداف خلال الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض تزويد المحطة بالغاز بدلا من السولار الصناعي عالي الثمن، ويرفض رسو سفينة مجهزة لتوليد الكهرباء قبالة شواطئ غزة، لسد العجز في الطاقة.

كما أن الطوق البحري الذي يفرضه الاحتلال أعاق استثمار حقول الغاز التي تم اكتشافها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يصل يوميًّا من 12-20 ساعة، ويصل العجز العام إلى 270 ميجاوات. مشيرا إلى أن 29 شخصا بينهم 23 طفلا توفوا بسبب استخدام الشموع ووسائل الإنارة غير الآمنة منذ عام 2010.

تضرر المحاصيل

وعن القطاع الزراعي، أشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الأراضي الزراعية الحدودية بالمبيدات الحشرية ما تسبب بضرر للمحاصيل، لافتا إلى أن نسبة العجز الحيواني والسمكي وصلت إلى 27 في المائة، إضافة إلى تقليل مساحة الصيد واستمرار استهدف الصيادين بإطلاق النار والاعتقالات وتدمير مراكب الصيادين ومعداتهم.

وذكر أن أزمة الكهرباء أثرت على كميات المياه المخصصة للرّي، وانخفضت بمعدل 50-60 في المائة، كما أثرت على عدم ري المحاصيل بالكمية الكافية من المياه وأثر سلبا على جودة المنتج. مشيرا إلى أن كلفة الغذاء تزداد بسبب تكاليف العملية الإنتاجية.

استمرار إغلاق المعابر

وبشأن المعابر، أشار إلى أن سلطات الاحتلال تسيطر بشكل كامل على معابر غزة وتحدد أي المعابر يتم فتحه وأي المعابر يتم إغلاقه نهائيا، وتتحكم بشكل كامل في كل ما يدخل لغزة من بضائع ومستلزمات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وكذلك في وضع قائمة طويلة من الممنوعات لدخول غزة بحجج واهية (الاستخدام المزدوج)، وكذلك المنع شبه الكامل للسكان من السفر عبر معبر بيت حانون أحد أهم أوجه الحصار الإسرائيلي.

وأشار إلى استمرار إغلاق كافة معابر غزة التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم (مفتوح جزئياً) ومعبر بيت حانون (مفتوح جزئياً)، وأن هناك 400 صنف ممنوعة من الدخول عبر المعابر غالبيتها مواد خام ومواد بناء، كما يتم تقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر، ويمنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" لحجج أمنية.

وأكد التقرير أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة منذ عام 2006 عقوبة جماعية، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية.

وأضاف: "(إسرائيل) بصفتها قوة احتلال وفق القانون الدولي فهي تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وملزمة بتسهيل وتيسير حياة السكان تحت الاحتلال وليس العكس".

ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ غزة، لمساعدة السكان والحكومة الفلسطينية في تسيير المهام، إلى جانب معالجة كثير من القضايا والأزمات في القطاع، وإقامة مشروعات بشكل عاجل لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المتعطلين عن العمل من خلال دعوة المستثمرين للعمل في غزة استثماراً لأجواء المصالحة.

كما طالب الحكومة الفلسطينية بوضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية من خلال ضغط دولي يمارس على الاحتلال وصولا لرفع كامل للحصار الإسرائيلي، والعمل على فتح جميع المعابر دون استثناء ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.