قدم المحامي الهولندي هارون رضا، شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي إسرائيلي خدموا في الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضح رضا، أن فرق بحث أجرت تحقيقات استمرت نحو عام، جمعت حوالي 8 آلاف مقطع “فيديو” وصورة تمثل أدلة قاطعة على جرائم الحرب الإسرائيلية، وأكد أن الأدلة تشير إلى تورط جنود الاحتلال الإسرائيلي في حرق المنازل والمساجد ضمن جرائم أخرى.
ورضا، هو ممثل "حركة 30 مارس" في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل "منع الإبادة الجماعية في غزة" وتأخذ اسمها من "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء "إسرائيل" على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/آذار 1976.
وأضاف المحامي الهولندي: “تشمل القائمة المقدمة أسماء جنود من مختلف الرتب، وصولًا إلى جنرالات وقادة قوات الجيش الإسرائيلي وقواته الجوية، في جرائم وقعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وأوضح أن هذه الشكوى تأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للضحايا.
وقال رضا: “نملك الآن صورة كاملة لما حدث حسب الترتيب الزمني، وإلى جانب ذلك أرسلنا هذه القائمة إلى سفارات ثماني دول في لاهاي، طلبنا منها التحقيق بشأن هؤلاء الجنود الألف من الجيش الإسرائيلي واعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم ووضعهم على قوائم مذكرات الاعتقال على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار المحامي الهولندي إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن الكثير من ردود الفعل الرسمية من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أكد أن المحكمة لديها المعلومات الآن، وأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات بشأن بعض الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم وتقديم أدلة كافية بشأنهم.
وأوضح رضا أنه في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء، فإن هناك 8 دول أخرى لديها هذه الأدلة ويمكنها استخدامها في الملاحقات الجنائية، وأشار إلى أن جنوب إفريقيا قد تلقت بالفعل هذه المعلومات، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها قريبًا.
فيما يتعلق بردود فعل وسائل الإعلام الهولندية، أكد المحامي أنها لم تتفاعل مع الشكوى مطلقًا، واتهمها بأنها “محاطة بالصهيونية والآراء والأيديولوجيات الصهيونية”.
وختم هارون رضا بالتعبير عن ثقته بأن جهودهم في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين سيكون لها تأثير في المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستظل مهمة للأجيال القادمة وستحفز إجراء مزيد من التحقيقات بشأن جرائم إسرائيل، وفقًا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية.
