أكد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمر شحادة، رفض الرئيس محمود عباس، طلبا للفصائل برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله أول من أمس.

وقال شحادة، في تصريحات لـ "فلسطين"، أمس: إن "أغلب المتحدثين في اجتماع اللجنة التنفيذية أكدوا على الضرورة الملحة والقصوى لوقف كافة الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية الحاصلة في ملف العلاج والدواء والكهرباء والمعابر، ولكن للأسف كان هناك عدم استجابة لهذا الطلب".

وبين أن "عباس" ربط رفع العقوبات والإجراءات المتخذة بحق غزة بـ"تمكين" الحكومة من السيطرة على القطاع، واستلام كافة مهامها المنوطة بها، منبهًا إلى أن عباس تحدث أيضا أن استلام الحكومة مهامها مرتبط باتفاق القاهرة وخطواته، وأن الالتزام به سيجري بعد رفع هذه العقوبات.

وأشار شحادة إلى أن اجتماع منظمة التحرير جاء للترحيب لتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، على اعتباره أنه يشكل خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومكانة منظمة التحرير.

وسبق اجتماع تنفيذية منظمة التحرير في رام الله والذي تجاهل رفع العقوبات عن غزة، اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة "عباس"، أول أمس، وقد أصدرت بيانا رهنت فيه استلام الحكومة لمهامها كاملة برفع العقوبات عن القطاع.

وفي السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، لـ"فلسطين"، أنه "سيتم إلغاء الإجراءات العقابية عن القطاع تلقائياً فور استلام الحكومة مسؤولياتها كاملة فيه".

وبحسب رأفت، فإنه لم يتم تحديد أي سقف زمني لرفع العقوبات التي اتخذها عباس ضد القطاع، منذ عدة أشهر.

وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وترفض الحكومة منذ ذلك الوقت إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من قبل الدولة المانحة، وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما تسبب بوفاة قرابة 30 مريضًا.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، على اتفاق المصالحة، والذي ينص على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل.