اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً جديداً يطالب "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بفتح وصول إنساني كامل وغير مقيّد إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

ويأتي هذا القرار في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي أوضح بالتفصيل المسؤوليات القانونية المترتبة على "إسرائيل" كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة.

وحصد مشروع القرار، الذي تقدمت به النرويج مدعومة بأكثر من 12 دولة، تأييداً واسعاً من 139 دولة، مقابل 12 دولة عارضته، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

وخلال الجلسة، قالت السفيرة النرويجية ميريت فييل براتستيد إن عام 2024 كان واحداً من أكثر الأعوام دموية في العقود الثلاثة الماضية، وإن عام 2025 يسير في الاتجاه ذاته، مضيفة أن الوضع في فلسطين المحتلة يُجسّد هذه الصورة القاتمة بوضوح.

وأضافت: "المدنيون وحدهم من يدفعون الثمن الأكبر. المبادئ الإنسانية تتآكل، وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط غير مسبوق".

وأكدت أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في هذه المرحلة أمر ضروري لتوضيح الالتزامات القانونية الواجبة على الدولة القائمة بالاحتلال.

كما لفتت إلى أن الدول الأعضاء تطلب من المحكمة إرشادات بشأن قضايا جوهرية تتعلق بإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين في فلسطين، مشيرة إلى حادثة اقتحام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، التي أدانها الأمين العام للأمم المتحدة وعدّها انتهاكاً واضحاً لحرمة مقارّ المنظمة الدولية.

وفي سياق متصل، رحّب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني باعتماد القرار، مؤكداً أن نتيجة التصويت تشكّل دلالة قوية على الثقة الدولية الواسعة بدور الوكالة.

وقال لازاريني في بيان: "أوضحت محكمة العدل الدولية أن وكالة الأونروا تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويجب ضمان كل ما يلزم لتسهيل عملها، وليس إعاقته."

ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأونروا وتوسيع تمويلها كي تتمكن من مواجهة الظروف الإنسانية المتدهورة في غزة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.