عندما تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب تجميد عضوية (إسرائيل) من الجمعية العمومي توة للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير رقم 74 في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال شهر مارس آذار الماضي، ورد "فيفا" بتشكيل لجنة قانونية مستقلة، انتابني شعور بأننا سنواجه نفس مصير الطلبات السابقة لا سيما ما عُرف سابقاً باسم قضية "الكارت الأحمر" الذي رفعه جبريل الرجوب في كونغرس "فيفا" عام 2015، والذي تم الالتفاف عليه بتشكيل لجنة لم تُسفر عن شيء.
فعلى مدار سنوات عمري التي اقتربت من نهاية العِقد السادس، وعلى مدار ارتباطي بالحياة الرياضية لاعباً وإعلامياً منذ 45 عاماً، لم أشعر في أي يوم من الأيام أن سياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية ستتغير تجاه فلسطين و(إسرائيل)، فهما أكبر مؤسستين على مستوى العالم، حتى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للهيئتين أكبر من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزد على ذلك أن قراراتهما نافذة دون البند السابع كما هو الحال في مئات القرارات التي تُتخذ في الأمم المتحدة دون تنفيذ.
اليوم وبعد أن تم تشكيل لجنة قانونية (محايدة) بناء على قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث طلب فلسطين بتجميد عضوية (إسرائيل) في "فيفا"، قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتقديم مرافعته للجنة القانونية التي ستكون مُكلفة بإعطاء استشارة قانونية لرئيس الفيفا قبل الإعلان عن الرد الرسمي للفيفا على طلب فلسطين.
شخصياً لم لن أثق في أي معظم المؤسسات الرياضية الدولية في تعاطيها مع الملف الفلسطيني في مواجهة "أبشع احتلال في العالم"، ولكن لا مجال أمامنا سوى الانتظار، وما أصعبه من انتظار لموقف قد يكون معروف مسبقاً، والأمثلة على عدم تعاطي "فيفا" مع الحق الفلسطيني والظلم الصهيوني، كثيرة وجميعها أسفرت إما عن تشكيل لجان لقتل القضية، أو طي الصفحات ووضع الملفات في الأدراج.
اليوم وقبل إعلان اللجنة القانونية عن موقفها، وما تضمنه ملف فلسطين من تجاوزات صهيونية للقانون الدولي، فإن الأمل لا زال قائماً للاستماع لعكس ما كنا نستمع إليه في السابق والذي كان يتمثل فب قناعتنا بأن الهيئات الدولية موجودة من أجل الدفاع عن (إسرائيل) في مواجهة الداعين إلى معاقبتها على ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني عامة وسكان غزة على وجه الخصوص لا سيما في حرب الإبادة الجماعية، دون اعتبار للإنسانية أو المهنية في التعاطي مع هذا السلوك الصهيوني الذي طالما تم فرض عقوبات على دول أخرى لم ترتكب نصف ما قامت به العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.