أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مددت الأحد 15-10-2017، اعتقال طالب من بلدة طمرة (شمالي فلسطين المحتلة 48)، بزعم ممارسة التحريض.

وأوضحت أن نيابة الاحتلال في "المحكمة المركزية" بحيفا، قدمت لائحة اتهام ضد الشاب محمد وليد خلف (25 عامًا)، وطالبت بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وتتهم سلطات الاحتلال الشاب "خلف" بأنه "يدعم ويؤيد منظمة إرهابية"، إلى جانب أنه يُحرض على الإرهاب.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ الشاب أعرب على حسابه عبر موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"انستغرام"، عن دعمه وتأييده لحركة "حماس" والحركة الإسلامية والمرابطات في المسجد الأقصى.

وادعت محكمة الاحتلال أن خلف "شجّع من خلال منشوراته على الأعمال الإرهابية وتضامن مع الحركات المحظورة"، مبينة أنه نشر ثمانية "منشورات تحريضية؛ واحدة منها عقب عملية الأقصى في تموز/ يوليو الماضي".

وزعمت لائحة الاتهام أن "المنشورات التي كتبها الشاب خلف على مدار فترة تشير إلى خطر حقيقي يشكله، حيث انتشرت منشوراته على نطاق واسع، وكان قسم من المتابعين يدعمون هذا التوجه بتأييد الأعمال الإرهابية".

بدوره، قال الناشط الحقوقيفي مركز "عدالة"، المحامي محمد بسام، إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015 "انتفاضة القدس"، ما يزيد عن الـ 150 فلسطينيًا من أراضي الـ 48 على خلفية منشورات في الـ "فيس بوك".

وصرّح بسام ، بأن الاعتقالات والمحاكمات على خلفية النشر في مواقع التواصل الاجتماعي "مؤشر تصاعد الملاحقات السياسية لفلسطينيي الداخل وقياداتهم ضمن حملة منظمة بهدف إرهابهم وإسكاتهم".

ونوه إلى أن الاحتلال يتذرع دومًا بـ "الحفاظ على أمن الدولة، والحرب على الإرهاب"، مشيرًا إلى أن محاكمه تلجأ إلى توزيع اتهامات "الانضمام لمنظمة معادية، أو القيام بنشاط سياسي محظور، والقيام بتظاهرة سلمية احتجاجية أو رفع العلم الفلسطيني".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستند في ممارساتها "العنصرية" هذه على أنظمة الطوارئ التي ورثتها من الاستعمار البريطاني لفلسطين، وتقوم بتلفيق الاتهامات لفلسطينيي الداخل.