تسارع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض الحصار والإغلاق على القرى الفلسطينية التي يخرج منها منفذو عملية فدائية ضد جنود الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك بغية عزل تلك القرى عن محيطها العام ومعاقبة السكان بشكل جماعي.

وتفرض سلطات الاحتلال حصاراً على قرية بيت سوريك مسقط رأس الشهيد نمر الجمل الذي نفذ عملية بطولية في مدخل مستوطنة "هار آدار" في 26 سبتمبر الماضي، وطال الحصار أيضاً القرى المحيطة بها، كما فعل تماماً في قرية كوبر شمال مدينة رام الله الذي خرج منها منفذ عملية مستوطنة "حلميش" الأسير عمر العبد في الواحد والعشرين من شهر يوليو/تموز المنصرم.

رئيس بلدية بيت سوريك، أحمد الجمل ذكر لـ"فلسطين" أن الاحتلال شرع منذ الساعات الأولى لتنفيذ العملية بسلسلة من الإجراءات التعسفية بدأت بإعلان حالة الإغلاق الكامل على القرية ومن الدخول والخروج منها، ثم تبع ذلك اقتحام منزل الشهيد نمر وتسليم عائلته إخطار هدم قبل أن يعتقل الاحتلال بعض أفراد وأقارب العائلة.

وأوضح الجمل خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" سعى الاحتلال من وراء حصاره لقرى شمال غرب القدس لمعاقبة السكان بشكل جماعي والتضييق على المواطنين في تدبير شؤونهم الحياتية المعتادة، مشيرا إلى أن سكان القرية عملوا منذ الأيام الأولى على كسر حصار القرية بشكل جزئي لإفشال مخططات الاحتلال.

كسر جزئي للحصار

وفي قرية "كوبر" هدم الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة العبد عقب تنفيذ عمليته مباشرة، ونفذ كذلك عمليات تفتيش همجية داخل منازل القرية، قبل أن يعتقل الجنود بعض أقارب عمر ويحاكمهم بتهمة "العلم المسبق بتنفيذ العملية وعدم منعها".

رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان أكد أن قرار الحصار الذي فرض على القرية ما زال قائما على حاله منذ قرابة الأربعة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على تحركات القرية وعملهم في الأراضي الزراعية المحيطة بكوبر.

وقال بدوان لـ "فلسطين": "منذ اليوم الثاني لإعلان قرار الحصار والإغلاق بادر الأهالي إلى فتح الطرقات وإزالة العوائق قدر المستطاع، وذلك في رسالة تحد للاحتلال وقراراته التي تستهدف خنق قرابة الستة آلاف نسمة يعيشون في القرية".

وأصدرت قوات الاحتلال، أواخر أغسطس/آب المنصرم، أحكاما متفاوتة بحق أفراد عائلة الأسير عمر إذ حاكمت والده بالسجن لـ 60 يوما، فيما حكمت على أخَوَي العبد وعمه بالسجن لـ 8 أشهر وكذلك حكمت على الأم "ابتسام" بدفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيقل والسجن 31 يوما، انتهت أخيرا.

محاسبة الاحتلال

وحول الموقف القانوني من حصار القرى وتشريد السكان عقب هدم منازلهم، أوضحت المستشارة الحقوقية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، غدير عواد أن جميع القوانين والمواثيق اعتبرت تلك التصرفات التي ينفذها الاحتلال انتهاكا صارخا لنصوصها ومخالفة صريحة لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على حماية المدنيين.

وقالت عواد لصحيفة "فلسطين": " لا تعترف (إسرائيل) أساسا بأنها تحتل أراضي في الضفة الغربية، لذلك تمارس انتهاكاتها سواء على صعيد حصار القرى وفصلها عن البلدات المجاورة مثلما حصل مع قريتي كوبر وبيت سوريك، أو هدم منازل مواطنين فلسطينيين وتشريدهم وإجراء عمليات اعتقال واقتحامات دون مبررات".

وأشارت إلى أهمية تفعيل دور الحقوقيين الفلسطينيين وإخراجهم من النمط التقليدي في رصد الانتهاكات إلى وسائل أكثر فاعلية تلاحق الاحتلال، مبينة أن الاحتلال يمنع طواقم المؤسسات الحقوقية من الوصول إلى المناطق المحاصرة من خلال منع إصدار تصاريح الدخول أو التوقيف المتعمد على الحواجز.