قال مدير المستشفى الكويتي في رفح د. جمال الهمص: إن المأساة الصحية في قطاع غزة تزداد عمقًا ومعاناة مع استمرار العدوان "الإسرائيلي" للشهر السابع تواليا، مشيرا إلى 4 متطلبات لمواجهتها.

وأوضح الهمص لـ"فلسطين أون لاين"، أن السوء الذي تعاني منه المؤسسات الصحية في القطاع لا يمكن أن يوصف بحال ولم يحدث على مدار الحروب العدوانية السابقة من حيث مدة العدوان الحالي وعدد الإصابات ونوعيتها ومحدودية المصابين الذين يتمكنون من السفر لتلقي العلاج.

وارتفع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 34,151 شهيدا و77,084 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة بغزة.

وأفاد الهمص بأن كل الإصابات التي وصلت المستشفى ناتجة عن استهداف منازل لمدنيين آمنين وإما أنهم نساء أو أطفال بالإضافة إلى كبار السن وكل الفئات، منبها إلى أن عائلات بأكملها مسحت من السجل المدني.
ونبه إلى أن صواريخ الاحتلال ذات قوة تفجيرية عالية جدا، وواحد منها كفيل بتدمير مبنى من أربعة طوابق بالكامل وإصابة واستشهاد من فيها.

وتتعدد نوعية الإصابات في أجزاء مختلفة من الجسم سواء في الرأس والرقبة أو الأطراف العلوية والسفلية أو الصدر والباطنة وتحتاج فريقا طبيا كاملا للتعامل معها، وفق الهمص.

ووصف طبيعة الإصابات بأنها خطيرة جدًا وملوثة ومتعددة وتؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف.

وأوضح أن مثل هذه المقذوفات لم تستخدم منذ 1967 بهذه الطريقة والنوعية والكمية، مشيرًا إلى أنه لا معلومات كافية لدى الطواقم الطبية عن أنواع الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، وهي تجتهد في تقديم العلاج للمصابين.

وقال: حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية نتواصل معهما ويتعاملان مثلما نتعامل لأن سر هذه الأسلحة موجود لدى الاحتلال.

وأكد أن الطواقم الطبية تجمع سنويًا معلومات وترصدها وزارة الصحة وترسل عينات إذا توفرت أجزاء من المقذوفات لمختبرات أوروبية لتحليلها، مردفًا: هذا في طور التجهيز، نحن الآن في مرحلة حرب.

وذكر الهمص أن ما لا يقل عن 90% من المؤسسات الصحية في القطاع خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف المباشر للطواقم الطبية أو للمباني أو الأجهزة.

وألقى ذلك عبئًا على كاهل المستشفى الكويتي، إذ إنه بات يستقبل الإصابات من خانيونس.

والأربعاء وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على منصة "إكس"حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات القطاع بأنه مفجع، مجددا المطالبة بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها.

وقال الهمص: لا يتوفر في المستشفى الكويتي أقسام تنويم للإصابات، بل تحول بعد تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحياة إلى مستشفى أبو يوسف النجار، مشيرًا إلى أن الأسرة هناك مشغولة بنسبة 300%.

وفسر بأن عدد الأسرة في "أبو يوسف النجار" زاد عما كان عليه من خلال الممرات والساحات والخيام داخل المستشفى بنحو 300 إلى 400 سرير ولكن السعة السريرية هذه لا تكفي، مردفا: نتعامل مع إصابات بالإضافة إلى الحالات المرضية الأخرى.

وأفاد بأن المستشفى الكويتي الذي يغطي منطقة وسط وغرب رفح يستقبل يوميا ما بين ثمانية إلى 15 مصابا في المتوسط وقد يصل العدد إلى 30 أحيانًا.

وقال: نتعامل مع المستشفى الأوروبي كمستوى ثالث من الخدمة؛ فهو مستشفى تخصصي مرجعي في جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحة الأطفال.

وتمتد المأساة الصحية إلى عدم توفر قطع الغيار، إذ أوضح الهمص أن لدى المستشفى الكويتي جهاز أشعة وحيد يحتاج لوحة مطلوبة لا تتوفر في القطاع ولا إمكانية لتوريدها حاليا من الخارج.

ولا يتوفر في المستشفى الكويتي أو في مستشفى أبو يوسف النجار الذين يستقبلان المصابين في رفح حتى تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي، وفق الهمص.

نقص الأدوية

وعلى صعيد الأدوية، قال مدير "الكويتي": كنا نتعامل مع شركات موردة للأدوية من الضفة والقدس والأراضي المحتلة سنة 1948 ومن الخارج، وتوقف ذلك بالكامل، ولم نبرم أي صفقات مع شركات مصرية حتى اللحظة، ولا آلية لتوريد الأدوية المصرية كما كان قبل العدوان.

ونبه إلى المعاناة من نقص الأدوية سواء المتعلقة بالتعامل مع الإصابات أو الأمراض المزمنة أو المعدية أو الحادة.
وأشار إلى أن الأدوية التي تصل إلى القطاع قليلة جدا ما يدفع إلى إعطاء المريض الذي يحتاج دواء لمدة شهر كمية تكفي لخمسة أيام فقط.

وأكد أن إنهاء هذه المأساة الصحية يتطلب وقف العدوان، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية التي خرجت من الخدمة، وفتح المعابر كليا لإدخال المساعدات وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار.