أجمعت منظمات حقوقية، على أن حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل فيما صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ 26/ يناير الماضي لمنع جرائم "الإبادة الجماعية" خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، كما أنها تواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إن "المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة، وأنه بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة".

وأشارت إلى، أن "ما يجري في غزة عقاب جماعي يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ويشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب".

وطالبت المنظمة الحقوقية، الدول "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية".

وقال مدير مكتب "إسرائيل" وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".

وتابع "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".

وبحسب الإعلام الحكومي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ صدور أمر محكمة "العدل الدولية" بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا، 375 مجزرة في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 3 آلاف و525 شهيدًا، و5 آلاف و246 مصابًا.

ومن جهتها، قالت منظمة "العفو الدولية" حقوقية مقرها بريطانيا، "إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة".

وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، أن "الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وأشارت إلى أنه "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أن "جنوب أفريقيا" تقدمت، في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة "العدل الدولية"، للحكم على تصرفات "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.

وفي حكم مؤقت صدر في الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبت المحكمة من الاحتلال الإسرائيلي "اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع".

وأمهلت المحكمة الاحتلال شهرًا واحدًا لتقديم تقرير مفصل حول "التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص".

واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن "العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 782 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و 43 فلسطينيا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.