شدّدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، على "رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الاحتلال بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية،  إن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكدت أنها "سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين"، داعيةً "القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".

وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي، اليوم الأحد، إن القتال في رفح قد يؤدي إلى إغلاق الطريق الرئيسي لدخول المساعدات إلى غزة، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وبحسب "أسوشييتد برس"، لوّحت مصر بتعليق معاهدة السلام المبرمة مع "إسرائيل" في حال إرسال الجيش الإسرائيلي لقوات إلى مدينة رفح الحدودية المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

ويأتي التهديد المصري بتعليق اتفاقية "كامب ديفيد"، والتي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة منذ ما يقرب من نصف قرن، بعد قول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن إرسال قوات إلى رفح "أمر ضروري لتحقيق النصر" في الحرب المستمرة، منذ أربعة أشهر على حركة حماس.

وتتواصل التحذيرات من قبل مؤسسات محلية وحكومية بقطاع غزة، وأخرى إغاثية من كارثة إنسانية وصحية كبيرة، إذا اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا عمليًا في توسيع هجومها ليشمل أكثر المناطق بقطاع غزة اكتظاظًا بالنازحين، والتي ادعت منذ بدء العدوان على أنها مناطق "آمنة".

وقال رئيس بلدية محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأضاف، في حوار صحافي، أن المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة.

من جهته، حذر مكتب الإعلامي الحكومي، من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسئولية الكاملة.

وتناولت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وقال الإعلام الحكومي، في بيان له، نُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها الاحتلال والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات.

وفي وقت سابق، قال موظفون في مجال الإغاثة اليوم (الجمعة)، إن أي تقدم عسكري إسرائيلي في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين أكثر من مليون فلسطيني محاصرين هناك، في الوقت الذي قد تتوقف فيه المساعدات الإنسانية تماماً.

ويعيش الآن نحو 1.5 مليون شخص في ملاجئ قذرة مكتظة أو في الشوارع في أرض تقع بين الأسيجة الحدودية مع كل من مصر و"إسرائيل" والبحر المتوسط إضافة إلى القوات الإسرائيلية.

وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين"، محذرًا من "حمام دم" إذا امتدت العمليات الإسرائيلية إلى هناك.