قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ماضٍ في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وترسيخ هذه الجريمة من خلال المصادقة على مشاريع قوانين، وسط تحذيرات حقوقية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن الاحتلال صادق على مشاريع قوانين تتعلق بسريان اللوائح سواء المتعلقة بحرمان معتقلي من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور إضافية، والتي تصل إلى 180 يومًا، أو من خلال إقرار تمديد فترة الاعتقال لمدة 45 يومًا، قابلة لتمديد، لتشكّل قضية المعتقلين من غزة في ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ هذه الجريمة التحدي الأبرز أمام المؤسسات المختصة.

وتابع نادي الأسير، أنّه وفي ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، وتصاعد الشّهادات المرّوّعة التي تخرج من معتقلي غزة بعد الإفراج عنهم، ومن كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن، وما تعكسه أجسادهم كشاهد على عمليات التّعذيب، هو تأكيد مستمر على قرار الاحتلال بالاستفراد بمعتقلي غزة، وتنفيذ المزيد من الجرائم في الخفاء بحقّهم، ومن بينها عمليات الإعدام الميدانية، هذا عدا قيام جيش الاحتلال نفسه بنشر صور للمئات من المعتقلين من غزة وهم عرّاة، وفي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.

وعلى صعيد معتقلي غزة الذين استشهدوا في معتقلات ومعسكرات الاحتلال، قال النادي أنه وبعد 125 يومًا من حرب الإبادة الجماعية، لم يُكْشَف عن هويات معتقلي غزة أو ظروف استشهادهم، وقد يكونون ممن سلم الاحتلال جثامينهم خلال الفترة الماضية، باستثناء التقارير التي نشرها إعلام الاحتلال حول معتقلي غزة وظروف احتجازهم، ومنها التي أشارت إلى استشهاد مجموعة منهم.

وأشار إلى، أنّ غالبية معتقلي غزة هم من المدنيين إلى جانب العمال وجزء كبير منهم صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إضافة إلى ادعاء الاحتلال باعتقال مقاومين، وبالاستناد لما أقره القانون الدولي، فإن على الاحتلال الإفراج الفوري عن المدنيين من كافة الفئات بما فيهم العمال، والتعامل مع المقاتلين باعتبارهم أسرى حرب، لا يجوز محاكمتهم أو التّحقيق معهم.

وأكّد نادي الأسير مجددًا، أنّ جرائم الاحتلال مستمرة في غزة ومعتقليها، وذلك بعد مرور 14 يومًا على قرار محكمة العدل الدولية، والقاضي بفرض تدابير مؤقتة على دولة الاحتلال لمنعها من اقتراف جرائم إبادة جماعية حيث رأت المحكمة أن هناك أساسًا معقولاً للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

هذا ويُشار إلى أنّ الاحتلال أفرج اليوم عن مجموعة من معتقلي غزة بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للحدود والمعابر، من معبر (كرم أبو سالم) العسكري، وبحسب المعطيات التي توفرت 19 أسيرة.

وفي أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة "القضاء الإسرائيلية" التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين. وأيد مشروع القانون 17 عضو كنيست، وعارضه خمسة، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.

ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن من يزعم الاحتلال أنهم "مقاتلي وناشطي حماس" اعتقلوا خلال أحداث "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.

وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل من يزعم الاحتلال أنهم "ناشطي حماس" المعتقلين في "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من "ناشطي حماس" على حق التمثيل القانوني أبدا.

وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.

في وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم 4 أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وحذر الأورومتوسطي في بيان، من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وأشار إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في “إسرائيل” في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

وقال الأورومتوسطي إنه يتلقى يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من الجيش الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن منظمات حقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، “يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء”

وأكد الأورومتوسطي أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلًا، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.

وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال والشاباك مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن “إسرائيل” رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف احتجازهم.