على أهمية الانتخابات للمجالس المحلية، ورغم الإجماع الوطني الفلسطيني على إجرائها، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية لم تعلن عن استجابتها للفكرة، وكل ما قالته: ننتظر تكليفاً من الحكومة الشرعية، والمقصود هنا حكومة رام الله، التي تقدم الرواتب لموظفي لجنة الانتخابات، والتي تقدم التغطية المالية لأي انتخابات تشرف عليها.

ولا غبار على موقف لجنة الانتخابات المركزية، طالما كانت لها مرجعية، فالصواب أن تأخذ التكليف من مرجعيتها، ولن تجرؤ، ولن تقدر على التحرك دون إذن، أو دون قرار مجلس الوزراء في رام الله.

ضمن هذا المنطق، سيذهب مع الريح اجتماع التنظيمات الفلسطينية والفعاليات الوطنية والشعبية، الذين دعوا إلى إجراء انتخابات للمجالس البلدية، وأكدوا عبر الدعوة أهمية الشراكة المجتمعية، وأهمية تحمل الجميع مسؤولية العمل الميداني للمجالس المحلية في قطاع غزة، وستطوي الأيام والأحداث الفكرة، وتصير ضمن المقترحات المتراكمة للخروج من حالة الحصار، وتصير ضمن كومة الاتفاقيات واللقاءات التي أسفرت عن بيانات تصدر، دون أن تجد أرضاً تؤسس عليها ولو خيمة.

المطلوب هو دعوة كل أولئك الذين التقوا في قاعة رشاد الشوا، واتفقوا على أهمية إجراء الانتخابات، وعلى ضرورتها، المطلوب منهم أن يلتقوا ثانية، وأن يجيبوا بشكل مسؤول عن السؤال التالي:

اقرأ أيضًا: لجنة الانتخابات الشعبية هي البديل

اقرأ أيضًا: لماذا لا تتحرك غزة باتجاه الانتخابات الديمقراطية؟

ما العمل؟ وقد استعصى على لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على الانتخابات المحلية في قطاع غزة؟

ولا عمل في مثل هذه الحالة ـ شرط أن تصدق النوايا ـ لا عمل إلا بتكليف لجنة انتخابات محلية، تتكون من الفعاليات والمؤسسات والتنظيمات والجمعيات، وعلى رأس كل هؤلاء ممثلين للجامعات والنقابات التي تقبل الإشراف، بما في ذلك اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، ليتشكل لدينا لجنة انتخابات مركزية يرأسها عضو مجلس تشريعي منتخب، وبغض النظر إن كان منتخباً سنة 2006، أو منتخباً سنة 1996، ويا حبذا لو كان رجل قانون، ليشرف على عملية الانتخابات، بعد أن تحدد اللجنة موعد الانتخابات، وبعد أن تلتزم بكل الشروط والمواصفات المتعارف عليها، والتي وردت في بيانات وقرارات لجنة الانتخابات المركزية، أي إن المطلوب هو تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات، وتلتزم باللوائح القانونية التي تسير على هديها لجنة الانتخابات المركزية.

فإذا تحركت بعد ذلك لجنة الانتخابات المركزية، وانفعلت، وتوترت، وفتشت عن مكانها في الانتخابات المحلية، فصدر المكان لها، وإن ظلت غائبة، فمن يحضر عرس الانتخابات يستطيع أن يبارك الخطوة.

وإذا تحركت حكومة رام الله، وتداركت الموقف، وأعلنت عن حضورها من خلال لجنة الانتخابات المركزية، فذلك مرحب به، وإن استنكفت كالعادة، فيجب أن تجري عملية الانتخابات، وفق الزمن المتفق عليه بين التنظيمات والقوى الوطنية، مع ضرورة توجيه الدعوة إلى كل المنظمات الدولية، لتشارك في الإشراف على العملية الانتخابية، بما في ذلك الأونروا، والتي تشرف على حياة 70% من سكان قطاع غزة اللاجئين، مشاركة الأونروا يضع الجميع في موقف محرج، وتمثل حضوراً دولياً، ولا أظن أن الأونروا سترفض المشاركة في الإشراف على إجراء انتخابات للمجالس المحلية.

الأفكار تموت مع السكوت، والمبادرات تدفن تحت ركام الانتظار، والشجاعة ليست في ميادين القتال فقط، البطولة أن تتخذ القرار، وأن تعمل بكل قوة على تطبيقه، وألا تنتظر رضا الآخرين، فطالما كنت على حق، فواصل، فمن الخطيئة أن تتكدس التنظيمات والفعاليات في سفينة الخلاص، وتنتظر من يحرك لها المجداف.