كشف تقرير فلسطيني رسمي، النقاب عن مخططات إسرائيلية استيطانية هدفها تسريع مشاريع التهويد والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، محذرا في القوت ذاته، من مخاطرها والآثار المترتبة عليها.

وذكر التقرير الصادر عن (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، اليوم ، أن النائب في الكنيست الإسرائيلي عنات باركو، أعدت خطة لوضع جدار عنصري يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس.

وأوضح التقرير أن الهدف من الخطة الإسرائيلية هو تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95%، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وبحسب خطة "باركو" تسلم (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية كافة الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، بما في ذلك قرية كفر عقب، والمخميات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر وغيرها، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدينتي بيت لحم ورام الله.

وتشمل الخطة نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة لمنطقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، فإنه سيتم إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك المستوطنين بالفلسطينيين، من خلال الأنفاق والشوارع المغطاة والالتفافية.

ووفقا لنواب كنيست زاروا مدينة القدس، مؤخرا، فإن الخطة تمثل طريقة ناجعة لمنع إقامة دولة فلسطينية، فيما يستطيع الفلسطينيون إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، وتبقى الحدود والمعابر في يد (إسرائيل).

ولفت التقرير الفلسطيني، إلى إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن مخطط استيطاني لبناء 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي القدس، إضافة للمناطق الصناعية والتوسيعات المطلوبة لإتاحة المجال أمام تطوير المستوطنة بشكل متسارع، باعتبارها "جزءا من دولة (إسرائيل)"، على حد تعبيره.

ومن المقرر، أن تصادق حكومة الاحتلال على مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية عشية انتهاء الأعياد اليهودية نهاية الأسبوع الحالي.

وفي تطور لافت تتحدث أوساط مقربة من نتنياهو، بأن قرار المصادقة على بناء وحدات استيطانية في الخليل "كان بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية".

وأدان المكتب الوطني، مخططات التهويد والتطهير العرقي التي تعدها حكومة الاحتلال لمدينة القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية، محذرا من الأخطار المترتبة عليها.

كما أدان قرار محكمة الاحتلال، بإعطاء بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 23 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة.

وأكد أن الهدف من مخططات تهجير سكان الأغوار، هو تفريغه من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية.

وفي السياق، رصد التقرير، عشرات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس والأغوار، والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، ومصادرة آلاف الدونمات وبعض المركبات، والاستيلاء على المنازل، وإقامة الأبراج العسكرية، وكذلك الاعتداء على المقدسات والمقابر الإسلامية والمسيحية.