صادقت ما تُسمى اللجنة الوزارية للتشريع في دولة الاحتلال، في جلسة خاصة عقدتها اليوم، الإثنين، على مشروع قانون استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام شرطة الاحتلال للمعطيات بما ينتهك الخصوصية، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
اقرأ أيضا: القدس المحتلة: الاحتلال ينصب كاميرات جديدة في شارع صلاح الدين
وأبدى المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه "يوفر أداة ضرورية للشرطة".
كاميرات متطورة
ويخول مشروع القانون شرطة الاحتلال باستخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار زعمها أن هذه الخطوات لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن "مشروع القانون يوفر أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي"، وأضاف "يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح".
وأشار موقع "واينت" إلى "صعوبات رافقت عملية مصادقة اللجنة على مشروع القانون"، خصوصا حول ما يتعلق بآليات الرقابة على الكاميرات.
وفي ظل المخاوف الحقوقية، أدرج في مشروع القانون بند ينص على عدم تفعيل أنظمة التعرف على الوجوه في الفعاليات التي تندرج ضمن حرية التعبير، في إشارة إلى التظاهرات.