صادق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة، إن “الهيئة العامة للكنيست صادقت، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب، الذي يتضمن بندا يقضي بحل الكنيست الخامسة والعشرين”.

وأضافت: "حظي مشروع القانون، الذي قدمته لجنة الكنيست، بتأييد 62 عضوا، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت".

وتابعت: "بموجب القرار، تدخل الكنيست في عطلة انتخابية حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة للكنيست، والمحدد رسميا في 27 أكتوبر 2026".

وجاء التصويت بعد ساعات من حالة من عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، إثر خلاف بين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية.

وكان درعي قد رفض دعم القانون من دون حصوله على تأييد المعارضة، معتبرًا أن زيادة تمويل الأحزاب ستخدم المعارضة أكثر من حزبه، فيما سعى إلى تجنب تحمّل الانتقادات العامة وحده بشأن القرار.

وفي حال عدم تمرير القانون، كان من المتوقع تأجيل حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، ما كان سيتيح للحكومة مواصلة الدفع بسلسلة من مشاريع القوانين، لكنه كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواكل المخصصة لحملاتها الانتخابية.

وفي جلسة ليلية حافلة، صادق الكنيست أيضًا على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضًا.

وينص قانون الاتصالات على إقامة هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع لتحل محل السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يحدد المدير العام لوزارة الاتصالات أعضاء المجلس المسؤول عن رسم سياسة الهيئة.