جدَّدت عائلة عبد القادر زقدح (21 عامًا)، تحميل السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن مقتله برصاص الأجهزة الأمنية في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
وقال محمد زقدح شقيق الشاب عبد القادر لصحيفة "فلسطين": "إننا لن نتنازل عن حقنا في ملاحقة قتلة ابننا".
وبيَّن أن العائلة تنتظر تقرير الطب الشرعي، إذ تشكلت لجنة لتشريح جثمان زقدح تضم 7 أطباء من عدَّة محافظات، ومن المقرر أن تُصدر تقريرها في أيام قليلة.
واتهم محمد أجهزة أمن السلطة بقتل شقيقه عبد القادر حين كان في طريق العودة إلى منزله قادمًا من بلدية طولكرم.
وبيَّن أن شقيقه الذي يعمل كهربائي منازل، لم يُشكل أي خطر على عناصر السلطة عندما بادروا بإطلاق النيران من أسلحتهم، ما أدَّى إلى إصابته برصاصة أصابت جسده عن قرب وألحقت به أضرارًا كبيرة في الجزء العلوي، وتحديدًا في منطقة الكتف والحلق والقلب.
اقرأ أيضاً: حوار قضية مقتل نزار بنات "خلل مؤسسي" يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية
ورفض أي مبررات يمكن أن تقدّمها السلطة وأجهزتها الأمنية حول قتل شقيقه، مشككًا بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
وأضاف: أن "السلطة تتهم "كتيبة طولكرم" بإطلاق النيران تجاه شقيقي، لكننا نعرف أن الرصاص الذي أصاب جسده انطلق من أسلحة أمن السلطة".
وكان عدد من المواطنين أصيبوا في عملية قمع نفذها أمن السلطة ضد الأهالي المعترضين على إزالة عوائق حديديّة وضعتها المقاومة، بهدف عرقلة آليات الاحتلال في أثناء الاقتحامات المتكررة لمخيم طولكرم، وكان والد الشهيد رمزي العارضة من بين المصابين.
