علّق اتحاد المقاولين الفلسطينيين أمس، قرار المقاطعة لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مدة استمرت أربعة أشهر.
وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج: "في ضوء الاتفاق، وافق مكتب غزة الإقليمي للوكالة الأممية على أن يخاطب السلطة الفلسطينية لتأكيد التزامها بسداد المقاولين عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع (أونروا)، مع إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى اتحاد المقاولين".
وأضاف الأعرج في مؤتمر صحفي عقده أمس: "أن اتحاد المقاولين سيقدم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية (السجل) لكي تعتمد عليها السلطة في عملية المتابعة.
وأوضح الأعرج أنه اتفق على ضرورة الترتيب مع محامٍ أو مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بـ(أونروا)، وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها وسوف ترد الوكالة على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضًا: اتحاد المقاولين يقاطع عطاءات "أونروا" للشهر الرابع على التوالي
وأما بخصوص دليل مشتريات (أونروا)، قال: "إن مكتب غزة الإقليمي يقوم عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ "أفضل قيمة مقابل المال" بشكل صحيح في غزة".
وأوضح الأعرج، أن مكتب غزة الإقليمي سيوافق على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد، حيث يرشح كلًا من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطًا، على أن يعين المرشحان للوساطة عضوًا ثالثًا لتشكيل لجنة وساطة، منبهًا على أن دور اللجنة سيكون حصريًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية مقبولة، حسب الاتفاق.
ودعا الأعرج، المانحين للمساعدة في حل مشكلة سداد ضريبة القيمة المضافة، والالتزام بمراجعة التقدم في هذه المسألة كل ستة أشهر مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضمن إطار تحمل السلطة الفلسطينية للمسؤولية.
