بعد أكثر من 3 سنوات على تجميد قانون "الضمان الاجتماعي" من المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، عادت السلطة إلى التلويح بإعادة اعتماد القانون الذي يلتهم نسبًا كبيرة من رواتبهم لصالح خزينة حكومة اشتية في رام الله.

وترفض شريحة واسعة من المواطنين القانون لعدم ثقتهم بالسلطة وحكومة شتية، وعلمهم بأنها ستقوم بأخذ أموالهم بتغطية من القانون وعدم إعطائهم حقوقهم المالية.

وكان آلاف العاملين في مؤسسات القطاع الخاص أضربوا عن العمل في يناير 2019 تحت عنوان "إضراب الكرامة"، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي قررت السلطة إنفاذه على الشركات والمؤسسات الكبرى فالأصغر تدريجيًا.

وصدر قانون الضمان بقرار عن رئيس السلطة وأقرته حكومة رامي الحمد الله عام 2016، وكان من المفترض أن يفعل، لكن احتجاجات العمال والموظفين الواسعة دفعت الحكومة للتراجع، وقررت عدم إلزامية تطبيقه.

وعاد وزير العمل في حكومة اشتية نصري أبو جيش، للحديث هذا الأسبوع عن عودة تطبيق قانون "الضمان الاجتماعي"، باعتباره مشروعًا سياديًا في فلسطين.

رفض واسع

ويؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن هناك حالة رفض واسعة لتمرير القانون لأسباب عديدة، أبرزها عدم وجود ثقة بالسلطة بإدارة أموال العمال.

يقول العمصي لصحيفة "فلسطين": "من البداية بدأت تظهر بعض الملاحظات على إنشاء الصندوق، إذ إن مسؤوله في قطاع غزة راتبه 8 آلاف دولار، ومسؤوله العام بالضفة الغربية يصل إلى 30 ألف دولار، وهو ما يعكس أن تشكيله يهدف للاستيلاء على العمال وليس خدمتهم".

ويوضح العمصي أن تجربة العمال مع السلطة معروفة، إذ كانت هناك محسوبية وغياب للشفافية في ملف صندوق وقفة عز في أثناء جائحة كورونا خاصة لعمال قطاع غزة، إضافة إلى التلاعب في توزيع أموال البنك الدولي.

اقرأ أيضًا: تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي يتطلب إنصاف المنتسبين وحماية أموالها

ويبين أن رئيس السلطة عطل المجلس التشريعي الذي منوط به تمرير القانون، إضافة إلى أنه اتخذ قرارات مخالف للنظام الأساسي الفلسطيني، متوقعًا أن يكون القانون بقرار رئاسي.

ويؤكد أن الجميع في غزة يتساءل عن كيفية استفادة القطاع من القانون، خاصة في ظل تقليص السلطة لخدماتها المقدمة لغزة عبر التقاعد الإجباري، وإيقاف علاوات الموظفين، والبقاء على حوالي 24 ألف موظف دون تقاعد.

ويشير إلى أن العمال مع القانون إذا ما وُجدت النوايا الصادقة، ولكن بالطريقة التي تريدها السلطة لتمرير القانون فهي مرفوضة.

 بدوره يؤكد الناشط في الحراك الرافض لقانون "الضمان الاجتماعي" صهيب زاهدة، أن السلطة تريد عبر تمرير القانون من جديد الوصول إلى جيوب المواطنين، وسحب مليارات الشواقل منهم.

ويقول زاهدة لـ"فلسطين": "سبب رفض الكثير من المواطنين والتجار تمرير قانون الضمان الاجتماعي، هو غياب المجلس التشريعي المطلوب منه مناقشة القانون ووضع الملاحظات عليه، وغياب ثقة المواطنين بالسلطة والحكومة لإدارتها للأموال بطريقة نزيهة".

ويضيف زاهدة: "الحكومة سرقت أموال مرضى مستشفى خالد الحسن للسرطان، وصندوق وقفة عز، وذلك يجعل الناس تفقد الثقة فيها، فكيف سيثق الشارع الفلسطيني بهذه السلطة لإعطائها أموالها وإدارته ضمن صندوق القانون".

ويبين أن السلطة والحكومة تريدان من إعادة الحديث عن تمرير قانون "الضمان الاجتماعي" زيادة الدخل المالي لهما، والتحكم بالمليارات التي ستدخل عليهما من صندوق القانون.

وتوقع الناشط في الحراك الرافض لقانون "الضمان الاجتماعي"، أن يشهد الشارع بالضفة الغربية المحتلة، تظاهراتٍ وحراكًا شعبيًا واسعًا وإضرابات إذا أقدمت السلطة على تمرير القانون، بسبب حالة الرفض الشعبي الواسع له.

من جانبه يقول المتحدث باسم الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون "الضمان الاجتماعي" عامر عز الدين حمدان: إن السلطة ماضية في تمرير قانون "الضمان الاجتماعي" عبر عقد اجتماعات مع شرائح المجتمع المختلفة وخاصة المتأثرين من القانون.

ويضيف حمدان لـ"فلسطين": "وزير العمل الحالي لديه خطة إصدار قانون ضمان اجتماعي، لأنه صاحب خلفية عمالية، وفي 40 يومًا سيُطرح على أن يكون اختياريًا كأول 5 سنوات ثم سيكون إجباريًا".

ويضيف حمدان: "الحكومة تعمل وفق قرارات بقانون يصدرها رئيس السلطة، وهو ما يعني أن القانون سيُمرّر عبر قرار بقانون سيصدره الرئيس".

ويوضح أن الشارع لا يثق بالحكومة بسبب موروث قديم حديث بعدم الثقة بجمعها للأموال من أي صندوق، إضافة إلى عدم شرعية القرار بقانون.

ويتوقع حمدان أن يشهد الشارع حراكًا واسعًا إذا أقدمت السلطة على تمرير قانون "الضمان الاجتماعي".