واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وصعَّدت من هجماتها على المنازل السكنية باستخدام قذائف ذات قدرات تدميرية كبيرة جدًّا تلحق أضرارًا جسيمة في عشرات المنازل والمنشآت المدنية في محيط المنازل المستهدفة، وتلحق هذه الهجمات ضررًا ماديًّا وجسديًّا، ونفسيًّا بالسكان، وتُهجّر قسريًّا مئات المدنيين تحت وطأة القصف.

وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة، إلى أنّ عدد الشهداء ارتفع إلى 33 شهيدًا، من بينهم 6 أطفال، و4 نساء، كما أُصيب 147 آخرين بجراح مختلفة، من بينهم 48 طفلًا، و26 سيدة.

كما تُشير حصيلة أعمال الرصد حتى تاريخه إلى أنّ قوات الاحتلال دمَّرت 57 وحدة سكنية بشكل كلي، تقطنها 58 أسرة مكونة من 374 فردًا، من بينهم 133 طفلًا، و53 سيدة، بالإضافة إلى حوالي 300 وحدة سكنية تضرّرت بشكل جزئي، وهجّرت قسريًّا مئات الأطفال والنساء ممّن دمّرت منازلهم.

وقال بيان لمركز "الميزان" إنّ "الهجمات الحربية تبثُّ الرعب في قلوب الآمنين بما في ذلك المرضى الذين يرقدون في المستشفيات، بعد أن ألحقت الهجمات على منازل سكنية أو أراض زراعية أضرارًا في مبنى الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، وفي مباني أقسام مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، وفي مركز مسقط الصحي في محافظة خان يونس وأوقعت الهجمات إصابات في صفوف عدد من أفراد الطواقم الطبية".

وأضاف "تُواصل سلطات الاحتلال الإغلاق الكامل لمعابر قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في تعمُّد لدفع القطاع وسكانه إلى كارثة إنسانية محققة".

وأشار المركز الحقوقي إلى إعلان اتحاد بلديات قطاع غزة أنّ كارثة بيئية وصحية تهدد حياة سكان القطاع، جراء توقف محطات الصرف الصحي عن معالجة المياه العادمة وضخ 120 ألف كوب يوميًّا إلى البحر نتيجة نقص الوقود، وأنّ ما يقرب من 200 بئر لمياه الشرب مهددة بالتوقف عن ضخ المياه للسكان.

هذا بالإضافة إلى التهديد الجدي بتدهور أوضاع الطاقة الكهربائية، الذي يتهدد منع دخول الوقود محطة توليدها بالتوقف التام، ما سيُشكّل تهديدًا جديًّا بتوقف أو تراجع الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان".

وتشير المعطيات إلى أنّ قوات الاحتلال حوَّلت المنازل السكنية المحمية بموجب القانون الدولي إلى أهداف مشروعة لهجماتها الحربية، وهي من الهجمات التي يتوسل منها الردع، والعقاب الجماعي بالإضافة لطبيعتها المدنية.

ويلاحظ مركز "الميزان" أنّ قوات الاحتلال تتعمد استخدام قذائف ذات قدرات تدميرية تفوق بكثير الهدف المراد تحقيقه في تعمُّد لإلحاق أضرار في عشرات المنازل والمنشآت والممتلكات المجاورة ولم تكترث لوجود المستشفيات والمرافق الصحية، وعمدت إلى بثّ الرعب في قلوب الآمنين بمن فيهم المرضى داخل المستشفيات.

كما أنّ إصرارها على تشديد الإغلاق ومنع دخول الإمدادات الإنسانية بما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان يشير إلى تعمُّدها دفع قطاع غزة وسكانه على كارثة إنسانية تطال البشر والبيئة.

وإذ يستنكر "الميزان" تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فإنه يؤكد على أنها ترتكب انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يفرض على المجتمع الدولي القيام بواجبه لوقف جرائم الحرب التي تقترفها والعمل على إنهاء الحصانة. وعليه فإنّ مركز "الميزان" يطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحرك عاجل وفاعل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب.

كما يطالب مدعي عام المحكمة الجنائية بالقيام فورًا بالتحقيق في الجرائم التي تواصل ارتكابها قوات الاحتلال في قطاع غزة وتلك التي ارتكبتها منذ عام 2014.