طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين بتوفُّر جميع أنواع السلع التي يحتاجون إليها، مؤكدة أنّ المخزون السلعي يكفي لأكثر من شهر حتى لو ظلّت جميع المعابر بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي مغلقة.

 وقال المدير العام للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عبد القادر بنات: "نُطمئن الجميع بأنّ مخازن التجار والمستوردين بها سلع منتجة محليًّا ومستوردة تكفي لأكثر من شهر، ونهيب بالمواطنين اقتناء السلع على قدر الاحتياج".

وأضاف بنات لصحيفة "فلسطين" أمس، أنّ السلع الأساسية من دقيق، وأرز، وسكر، وبقوليات، وزيوت متوفرة، وأنّ طواقم الوزارة تُواصل زياراتها التفتيشية على المخازن والمحلات والأسواق لمتابعة ذلك".

وحذّر بنات أيّ تاجر أو بائع استغلال ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي جديد في احتكار السلع ورفع الأسعار، مؤكدًا أنّ وزارته بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ستتخذ جميع الإجراءات بحقّ المخالفين تصل إلى حدّ السجن.

اقرأ أيضًا: الدعليس: رفع درجة الجاهزية في جميع المؤسَّسات الحكومية

وفي السياق بيّن بنات أنّ معبر رفح التجاري يعمل، ويُدخل التجار سلعهم من الجانب المصري، ولا سيّما الوقود، والمواد الإنشائية وغيرها.

وأهاب "بنات" بالمواطنين التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني في حال تعرضهم لاستغلال من التجار والباعة، والتواصل عبر الرقم المجاني "1800112233" 

وفي السياق أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، أنّ المباحث العامة بالشرطة، تتابع حالة الأسواق والمحال التجارية والمولات في محافظات قطاع غزة في ظل العدوان (الإسرائيلي)، وتوفر السلع الأساسية والتموينية بأسعارها الطبيعية.

وأكد البطنيجي في تصريح له توفُّر جميع السلع بفعل جهود مباحث التموين، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أيّ حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار.

وحذّر البطنيجي التجار من أيّ مخالفات بهذا الصدد حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين.