يصادف اليوم الثامن عشر من أبريل/ نيسان الذكرى الـ27 لمجزرة قانا، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع الكتيبة الفوجية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في بلدة قانا اللبنانية والتي كان يحتمي فيها مئات المدنيين اللبنانيين.

ففي الثامن عشر من نيسان عام 1996م، وبعد الثانية ظهرًا بقليل أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها على مجمع مقر الكتيبة (الفيجية) التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وكان في ذلك الوقت لجأ إلى المجمع ما يزيد على 800 مدني لبناني طلبًا للمأوى والحماية، فتناثرت أشلاء ما يقرب من 250 قتيلًا وجريحًا، حمل 18 منهم لقب مجهول يوم دفنه.

وكان أهالي بلدات: قانا، جبال البطم، صديقين، رشكنانيه، حاريص، والقليلة قد اضطروا إلى اللجوء إلى معسكر للأمم المتحدة في بلدة قانا، وهي إحدى أكبر البلدات الجنوبية في صور، لحماية حياة الأطفال والنساء والشيوخ، هربًا من الهجمات الكبيرة التي كان يشنها الاحتلال الإسرائيلي وظنًّا منهم أنّ الاحتلال لا يقصف مراكز قوات الطوارئ الدولية.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريز قال حينها : "إنّ الجيش لم يكن على علم بوجود مدنيين في مقر الأمم المتحدة"، إلا أنّ الجنرال موشيه ايلون رئيس الاستخبارات العسكرية قال: "إنّ ضباط الجيش الإسرائيلي علموا بوجود لاجئين مدنيين في مركز الأمم المتحدة"

وأجرت الأمم المتحدة تحقيقًا رسميًّا في موقع المجزرة، عن طريق المستشار العسكري الهولندي، ورفع تقريره الذي جاء فيه: "استحالة أن يكون قصف القاعدة التابعة لليونيفيل في قانا نتيجة خطأ تقني أو إجرائي فادح كما ادّعى ذلك مسؤولون في الجيش الإسرائيلي".

كما أجرت عدة منظمات عالمية مهتمة بحقوق الإنسان تحقيقات حول المجزرة، وكانت النتائج ذاتها، وهي أنّ القصف كان متعمدًا وعلى علم بوجود المدنيين في مقر اليونيفيل.

رفضت وزارة خارجية الاحتلال تقرير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية الأخرى حول اتهام دولة الاحتلال بارتكاب المجزرة عن قصد، ووصفت التقرير بغير الدقيق والمنحاز والمضلل، وعبّر الرئيس الأميركي كلينتون عن دعمه للاحتلال، معتبرًا أنّ المجزرة كانت نوعًا من الأخطاء.

ووجّهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نيسان 1996 صفعة للمواقف المؤيدة للاحتلال في هذه الحادثة، وأقرت بأنّ الأخير انتهك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحرب.