دعونا نقرأ التهم المزعومة الموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق بوتين ، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل. 

ولنضع أسماء القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين في دولة الاحتلال منذ الانتفاضة الأولى التي توهجت وأضاءت في عام 1987 وحتى اليوم، بدلًا من بوتين. 

المحكمة قالت في بيانها إن بوتين " مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال)، والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي". 

وأضافت المحكمة: "يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال ارتكابًا مباشرًا، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته سيطرة صحيحة على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، الذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية".

 وزعم التقرير أن ما سمّاها "جرائم الحرب" التي ارتكبها الروس تشمل "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والقتل العمد، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضلًا عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال". 

في مقابل ذلك فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني مئات الجرائم بحق الفلسطينيين، إذ ارتقى الشهداء برصاص الاحتلال، وغالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن، كما أنه يمارس عمليات الإعدام الميداني بحق الشباب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم الذي يكتفي بالحديث عن خفض التوتر، مطالبًا الضحية/الفلسطيني باحترام "حق" عدوه مغتصب أرضه في "الوجود والعيش بأمن وأمان". 

هذا الضمير الغربي العفن الذي ينام في سبات عميق مغلقًا عيونه وآذانه عن المعاناة الفلسطينية، متى يفيق ويصدر مذكرة جلب لجميع المسؤولين عن المعاناة الفلسطينية وينزل بهم العقاب المناسب. 

ولا يبدي الصهاينة ارتياحهم لقرار توقيف بوتين ليس حبًا به، لكن حتى لا تفتح الأبواب أمام إصدار مذكرات جلب بحقهم. 

فقد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "قرار لاهاي يحمل العديد من المعاني بالنسبة لـ(إسرائيل)، فقد فتحت المحكمة تحقيقًا ضدها في آذار/ مارس 2021، في جرائم حرب ارتكبتها في غزة والضفة الغربية، بالرغم من أنه ما يزال من السابق لأوانه تقييم أهمية الخطوة التي تمثل سابقة لـ(إسرائيل)، لكن رسالة المحكمة واضحة، وهي أنها لا تتردد في التعامل مع قادة الدول أيضًا، في ضوء أنه يوجد ضد (إسرائيل) طلب معلق أمام المحكمة لإجراء تحقيق خاص في جرائم الحرب المتعلقة بنقل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، والتحقيق بجرائمها في غزة". 

وتأسست المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتمتع المحكمة بسلطة عالمية، لكنها تعد الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا في الحالات التي تكون فيها السلطات المحلية غير قادرة أو غير راغبة بالمقاضاة، ولا تملك المحكمة سلطة اعتقال المشتبه به، ولا يمكنها ممارسة الولاية القضائية إلا في أراضي الدول الموقعة على معاهدة روما، ولم تصدق عليها روسيا، وفي قضية بوتين فستعتمد المحكمة على دول العالم للمساعدة بإلقاء القبض عليه.