تجمع الأطياف والمرجعيات الوطنية كافة، والمتابعون والحريصون على القضية الفلسطينية على أن غياب الشرعية المنتخبة الممثلة لصوت الجماهير هو الإشكالية الأساسية في تحقيق الإنقاذ الوطني، وإعادتها لصدارة القضايا الإقليمية والدولية.
الحديث هنا عن التمثيل الفلسطيني المنتخب سواء في الداخل أو في الشتات.
المظلة الكبرى تبدأ من المجلس الوطني صاحب الرمزية والشرعية المفترض أن يمثل الكل الفلسطيني ويحمل رمزية اللجوء والشتات، هي غائبة ويصلح أن يقال "مختطفة"، وتصفها من بعض القوى بـ"المغتصبة"، ولم تنجح كافة محاولات إحيائه وإعادته للقيام بدوره، لسبب مهم ورئيس هو أن قيادة السلطة التي سيطرت على حركة فتح من انطلاق مسيرة التسوية ترفض منحه الحرية في تمثيل الشعب الفلسطيني.
المرة اليتيمة خلال عشرين عامًا التأهيل ووضع لائحة انتخابية تضمن مشاركة الكل الفلسطيني هما البوابة لإعادة الروح للمجلس الوطني وتشكيل لجنة وطنية تضع النظام لعمله وفقا لاتفاقيات المصالحة، ومن خلال تحديد حجم كل فصيل وحزب بعد إجراء الانتخابات يمكن القول حينها إننا نضع أقدامنا نحو وحدة الصف الفلسطيني الممثل لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات، وبعدها تصحيح المسار الوطني وإعادة القضية الوطنية إلى الصدارة.
استمرار اختطاف المجلس ووضع فيتو على انعقاده يعطلان الحياة السياسية الفلسطينية، ويغيّبان الكفاءات الوطنية، ويستبعدان التمثيل الوطني لحق العودة، ويعيقان تقديم برنامج شامل يسهم في إعادة بث الروح الوطنيّة ويؤسس لصياغة خطاب سياسي وإعلامي وجماهيري موحد بقيادة منتخبة قادرة على اعتلاء المنصات الأممية والدولية.
الفراغ الحالي سواء في تركيبة رئاسة المجلس، أو الشواغر التي تتجاوز الثلث، والكهولة التي تسيطر على الثلثين الباقيين، وغياب القوى الفاعلة وطنيا مثل حماس والجهاد، والتشظي الفتحاوي، واندثار بعض القوى التي لم يعد لها حضور على الساحة الفلسطينية.