بينما كان يجلس المهندس فارس جبور (27 عامًا) رفقة عائلته في ساعات المساء، إذ بقوّة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يقتحم منزله "دون سابق إنذار" بهدف اعتقاله.
كان ذلك المشهد مساء الثلاثاء، حيث اقتاد عناصر الأمن الوقائي "جبور" إلى مقرهم في الخليل، وهو ما أثار حفيظة العائلة.
هذا الاعتقال ليس الأول الذي يتعرض له "جبور" الذي يعمل مهندسًا في إحدى الشركات بمدينة يطا في الخليل، إذ تُعد هذه المرّة العاشرة على مدار السنوات الماضية تعرض فيها للتعذيب بسجون السلطة، الأمر الذي يثير تساؤلات عدّة لدى العائلة.
بعد مرور أسبوع على اعتقال "جبور" يساور القلق أفراد العائلة ولا سيّما أن وقائي الخليل لم يوجه له أي تهمة، عدا عن دخوله في إضرابٍ مفتوح عن الطعام منذ اللحظات الأولى للاعتقال، حسبما يروي أحد أفراد عائلته الذي رفض كشف هويته خشية اعتقاله من أجهزة السلطة.
اقرأ أيضاً: تقرير بـ 1200 حالة.. عام 2022 يسجل أعلى نسبة اعتقال سياسي بالضفة
ويقول لصحيفة "فلسطين"، إن الحالة الصحية للمعتقل "جبور" شهدت تدهوراً ملحوظاً بعد يومين من دخوله الإضراب المفتوح، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
ولم توجه أجهزة السلطة "تهمة محددة" للمعتقل السياسي "جبور"، بل نقلته قبل يومين إلى مسلخ أريحا "سيء السيط والسُمعة"، قبل موعد المحاكمة المقررة له في محكمة الخليل، حسب العائلة.
وأوضح المصدر العائلي، أن محكمة أريحا قررت تمديد اعتقال "جبور" مدة عشرة أيام إضافية، على ذمة النيابة، دون إبداء أسباب، علمًا بأنه محرر وأمضى قرابة سنة في سجون الاحتلال.
وعبّر المصدر العائلي عن خشيته من الأوضاع التي يمر بها "جبور" خاصة بعد تحويله إلى مسلخ أريحا، وفي ظل عدم توفر المعلومات اللازمة عنه، مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين السياسيين.
وناشد المؤسسات الحقوقية للتحرك من أجل معرف مصير "جبور"، مستنكراً استمرار سياسة الاعتقالات السياسية التي تنتهجها أجهزة السلطة في جميع مدن الضفة الغربية.
وطالب بضرورة الكف عن هذه السياسة، ومنح الحرية للمواطنين للتعبير عن رأيهم وفق القانون الذي منحهم هذا الحق.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أطلقت نداءً عاجلاً للعمل على الإفراج الفوري عن المعتقل "جبور"، خاصة أنه مُعتقل سياسي عدة مرات سابقة، تعرض فيها للتعذيب وسوء المعاملة، في ظل الخشية من أن نقله للمستشفى مرتبط بتعرضه لأي تعذيب.