للعام الثاني على التوالي، تتفاقم أزمة النقابات المهنية مع حكومة محمد اشتية في الضفة الغربية، بعد تنصُّل الأخيرة من الالتزام بالاتفاقيات التي وُقّعت بين الطرفين خلال العام الماضي، الأمر الذي دفع تلك النقابات لتنفيذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق موظفيها.

ولم تكتفِ حكومة اشتية بالتنصل من حقوق الموظفين، بل فرضت عقوبات ضد نقاباتهم والمشاركين في الخطوات الاحتجاجية، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الفلسطينية التي تؤكد حرية الخطوات المطلبية، كما حصل مع المعلمين المشاركين في حراكهم المطلبي، وفق مراقبين.

تُراوح مكانها

وقال عضو لجنة متابعة مبادرة المؤسسات لحلّ أزمة المعلمين، فيصل جاد الله: إنّ أزمة المعلمين لا تزال تُراوح مكانها، وذلك نتيجة تنصُّل الحكومة برام الله من الالتزام بالمبادرة التي جرى توقيعها في مايو/ أيار عام 2022، لحلّ الأزمة.

وأوضح جاد الله لصحيفة "فلسطين" أنّ استمرار المماطلة والتنصُّل من حكومة اشتية سيُعقّد الأزمة ويزيد حالة الاحتقان التي سيلحقها المزيد من الخطوات التصعيدية من حراك المعلمين في الأيام القادمة.

وحذّر من أنّ استمرار سياسة المماطلة سيكون لها انعكاسات سلبية على المعلمين والعملية التعليمية بأكملها، داعيًا حكومة اشتية للإسراع بالحل قبل "فوات الأوان".

اقرأ أيضًا: شبيطة لـ"فلسطين": السلطة تستخدم أساليب ملتوية لإفشال حراك المعلمين

وبيّن أنّ المعلمين التزموا بتنفيذ المبادرة رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالبهم، لكنّ حكومة اشتية أدارت ظهرها للمبادرة، الأمر الذي دفع المعلمين لتنفيذ خطوات احتجاجية منذ مطلع العام الجاري.

ويقضي الاتفاق بزيادة طبيعة العمل بنسبة 15% لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، بحيث يصرف 10% منها بداية عام 2023، و5% بداية عام 2024، وِفق جاد الله.

وبحسب قوله، ينصُّ الاتفاق أيضًا على دمقرطة الاتحاد، أي جرى الاتفاق على وجود لجنة قانونية لصياغة تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد بما يضمن وجود جسم نقابي تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين، وإتاحة الفرصة لهم بالانتخاب والترشح والانتساب، وغيرها من البنود الأخرى.

ويؤكد نقيب المحامين في الضفة سهيل عاشور، أنّ حكومة رام الله لا تزال تتنكر للاتفاقيات التي وُقّعت بين النقابة والحكومة، مشيرًا إلى أنّ الأخيرة تواصل فرض العقوبات على النقابة والمشاركين في الخطوات الاحتجاجية.

وبيّن عاشور لصحيفة "فلسطين"، أنّ حكومة اشتية تواصل فرض حصارها على النقابة بعد نجاحها بإلغاء مجموعة من القرارات بقانون، قائلًا: رغم التواصل مع الحكومة وحلّ الإشكاليات العالقة إلا أنها ما تزال تتنصّل للاتفاق وترفض كل ما يخدم الصالح العام والمواطن الفلسطيني".

ورأى أنّ استمرار الأزمة للعام الثاني يُشكّل "عدم وجود شركاء حقيقيين في أركان العدالة وحلّ مشكلة القضاء وحالة الانهيار القضائي"، لافتًا إلى أنّ حكومة اشتية ليس لديها أيّ استعداد للمشاركة في أركان العدالة والعمل بما يخدم الصالح العام، إنما تبحث عن طريقة للجباية فقط.

وشدد على أنّ "الحكومة ومجلس القضاء الأعلى يريدون فعل ما يشاؤون بهدف إسكات النقابة وهدمها كي لا تكون قادرة على خوض أيّ حراك مستقبلي في حال صدور أيّ قرارات بقانون".

وجدّد التأكيد أنّ النقابة لن تتوقف وستواصل فعاليّاتها الاحتجاجية حتى تذعن حكومة اشتية للاتفاقيات والتوقف عن حالة التحريض والعقوبات المفروضة عليها والامتناع كليًّا عن إعادة القوانين والتي تم إلغاؤها في أغسطس/ آب العام الماضي.

وتتمثل أبرز مطالب النقابة في تعديل جدول الرسوم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بما يتواءم مع مجانية التقاضي وحق الناس في الوصول للعدالة والتقاضي المجاني.

كما تطالب النقابة بإعادة السندات العدلية التي أوقفت، والتي تُعدُّ جزءًا أصيلًا من أعمال مهنة المحاماة والتي تضمن رقابة تنظيم السندات العدلية من محامٍ مزاول، ما يُمثّل ضمانًا للمواطن ولأصحاب المصالح من العبث في هذه المستندات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع مجلس القضاء الأعلى على أساس تشاركي.

تنصل للحقوق

من ناحيته، رأى الناشط السياسي فخري جرادات، أنّ حكومة رام الله تتنصل من حقوق النقابات والشعب الفلسطيني بأكمله، ولا تقوم بمسؤوليتها تجاه شعبها.

وعزا جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين"، هذا التنصل إلى "حالة الفساد" التي تعيشها السلطة وسرقة مقدرات الشعب لصالح فئة تنهبها وتُحوّلها لاستثمارات خاصة، مشيرًا إلى أنّ المشروع الوطني أصبح مقسمًا على مجموعة من المستثمرين لصالح مشاريع خاصة.

اقرأ أيضًا: الضفة: حراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب ويُوجّه تحذيرًا لحكومة اشتية

وبيّن أنّ استمرار هذه الأزمات سيؤدي لانهيار تركيبة المجتمع وتوسيع الفجوة بينه وبين الحكومة، لافتًا إلى أنّ الأخيرة تعمل على تأليب الرأي العام ضد النقابات بدلًا من الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها.

وأضاف: أن "الحكومة (في رام الله) تسعى للحفاظ على شكل يسمح لها بقيادة الناس وفق رؤيتها الخاصة وعدم السماح بتشكيل أجسام نقابية حقيقية"، محذرًا من أن أزمة النقابات ستدفع لأزمات صعبة في قادم الأيام.