تظاهر عشرات آلاف المستوطنين، الإثنين، أمام مقر كنيست الاحتلال في القدس المحتلة مع استعداده للتصويت بالقراءة الأولى على تشريعات تحد من قوة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقدّرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "هآرتس" أعداد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف.

وحمل المتظاهرون علم الكيان وأدَّت كثافتهم إلى إغلاق العديد من الطرق في محيط البرلمان.

ويتعامل أحد التشريعات مع تغيير تكوين لجنة التعيينات القضائية، بطريقة تمنح الحكومة السيطرة عليها، فيما يحظر الثاني فعليًا على المحكمة العليا التدخل في التشريعات المستقبلية التي يتم اعتمادها على أنها قوانين أساسية لا يمكن المساس بها.

وسيتم التصويت، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على هذه التعديلات بالقراءة الأولى ولكنها لن تصبح قانونًا إلا حال اعتمادها بثلاث قراءات.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة لحزبه "الليكود" اليميني بالكنيست: "يطالب قادة الاحتجاج بلا خجل بحرب بين الأشقاء والدماء في الشوارع".

وأضاف نتنياهو في كلمته التي نقلتها هيئة بث الاحتلال: "إنهم يدوسون على الديمقراطية، ولا يقبلون بنتائج الانتخابات، ولا يدينون الدعوات لاغتياله وأعضاء الكنيست، ويقطعون الطرقات ويدعون إلى الاضطرابات المدنية".

وأكد تصميم حكومته على المضي قدمًا في التصويت على التعديلات.

ولكن زعيم المعارضة عضو كنيست الاحتلال يائير لابيد، قال في تغريدة على تويتر: "ستقوم (إسرائيل) بالليلة الخطوة الأولى نحو أن تصبح دولة غير ديمقراطية. تضع الحكومة للقراءة الأولى قانونين لإلغاء الديمقراطية".

وأضاف في إشارة إلى الحكومة: "لقد أوقفوا أي محاولة للحوار بينما استمروا في الفوضى بسبب التشريعات المتسرّعة وغير المسؤولة".

وتابع: "لم يكن هناك نقاش حقيقي حول الضرر الرهيب الذي سيلحق بالاقتصاد ومعيشة كل واحد منا، ولا حول المخاطر الأمنية، ولا حول حقيقة أنها تمزّق شعبنا".

وبدوره، قال وزير حرب الاحتلال السابق عضو الكنيست بيني غانتس في تغريدة على تويتر: "في الواقع سيكون هذا أول تمزيق للمجتمع الإسرائيلي، والذي من المشكوك فيه أن يكون هناك طريق للعودة في تاريخنا المشترك كدولة يهودية وديمقراطية".

وتنظّم المعارضة الإسرائيلية منذ 7 أسابيع مظاهرات أسبوعية احتجاجًا على التعديلات التي تريد حكومة نتنياهو إدخالها على القانون.

وبالمقابل تصر حكومة نتنياهو على أنَّ من حقها إدخال التعديلات باعتبارها تملك الأغلبية في الكنيست.