بالفعل وعلى أرض الواقع أثبتت تصديق الكنيست الإسرائيلي وبالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب "الجنسية الإسرائيلية" من الأسرى الذين يثبت تلقيهم الأموال من السلطة الفلسطينية "لقاء أفعالهم". بأنه لا يوجد معتدلين ولا يوجد يمين ووسط ويسار في دولة الاحتلال فكلهم، إلا القليل جدًا جدًا، عنصريون وقتلة متفقون على استباحة الدم الفلسطيني ونهب أرضه وخيراته. 

وفي حال وافقت المحكمة فسيتم إبعاد الأسير بعد قضاء محكوميته إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة. كما يشمل مشروع القانون الحصول على الأموال سواء من السلطة أو غيرها من الجهات الفلسطينية أو الأجنبية، والتي ثبت بأنها مكافأة على أفعال الأسير. 

مشروع القانون حصل على أغلبية غير مسبوقة دعمت القانون بواقع 89 عضو كنيست وذلك مقابل 8 أعضاء عارضوا القانون. وصوتت غالبية أعضاء المعارضة الإسرائيلية اليسارية على مشروع القانون وذلك في توافق نادر جدًا في الكنيست منذ سنوات طويلة. 

الاحتلال لم يعد يكترث بالوجود الفلسطيني بعد أن ضمن أن نصف الدول العربية على الأقل تنام في سريره بكل دلال وغنج كجارية مطيعة، لذلك لم يجامل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أحدًا ولم يترك الباب مواربًا وإنما فتحه على مصراعيه قائلًا إنه سيواصل العمل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية. 

النتن قال بكل عنجهية وصلف وغرور: "نجحت في توسيع السلام خلف ظهورهم (الفلسطينيين)".

هذه خطته ونهجه الوحيد اتجاه القضية الفلسطينية والصراع مع العرب. 

وقال في تصريحات صحافية: "عندما ينتهي النزاع العربي الإسرائيلي بشكل فعال، أعتقد أننا سنعود إلى الفلسطينيين للحصول على سلام عملي معهم". 

وقال تجولت حولهم (الفلسطينيين)، وذهبت مباشرة إلى الدول العربية، وصغت مفهوما جديدا للسلام.. لقد أقمت أربع اتفاقيات سلام تاريخية، اتفاقيات، وهو ضعف عدد اتفاقيات السلام التي سبق لـ(تل أبيب) إبرامها منذ 70 سنة". 

ويبدو لي أن خطة النتن هي نفس خطة الدول المطبعة التي هي الأخرى نجحت في إقامة اتفاقيات مع دولة الاحتلال من وراء ظهر الفلسطينيين، وليس ذلك فقط، فقد تحولت هي الأخرى إلى أداة قمع إضافية ضد الوجود الفلسطيني في فلسطين وفي خنق أي صوت عربي يعلو لفضح الجرائم والوحشية الصهيونية.