أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، التزام المنظمة الدولية والتزامه الشخصي بحل الدولتين لحل القضية الفلسطينية، معتبرا أن الاستيطان "عقبة" أمام السلام.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله في مدينة رام الله في إطار أول زيارة له للمنطقة منذ تسلمه منصبه في يناير الماضي "لا يوجد خطة ب بديلا عن حل الدولتين لأن هذا الحل وإنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لضمان إحلال السلام ".

وأضاف "من المهم إزالة العقبات أمام حل الدولتين حتى يتم تنفيذه، ونحن ندرك أن الاستيطان هو غير قانوني وفقا للقانون الدولي كما أنه يشكل عقبة يجب إزالتها فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ المناسب لحل الدولتين".

وأكد غوتيريس أنه "من المهم إيجاد الظروف المناسبة من القادة من الجانبين لتجنب التحريض، واستئناف عملية سلمية تفاوضية جدية وذات مصداقية تتجه نحو تنفيذ حل الدولتين".

كما دعا إلى إيجاد الظروف على الأرض لتحسين الأوضاع للسكان الفلسطينيين لتأكيد منافع السلام دون أن يكون ذلك بديلا عن حل الدولتين أو بديل عن عملية تفاوض جدية.

وأعرب غوتيريس عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ومواصلة دعم الأمم المتحدة لأنشطة وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولمشاريع إعادة الإعمار.

من جهته قال الحمد الله إنه أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن عدم إلزام "إسرائيل" باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الامن يضعف من ثقة الشعب الفلسطيني بالمنظومة الدولية ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام.

وأضاف "كما شددت على أن افلات (إسرائيل) من العقبات ومحاسبتها على انتهاكاتها ومعاملاتها كدولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي".

وتابع "لقد أكدت الامم المتحدة على عدم شرعية الاستيطان لا سيما من خلال مجلس الامن الذي اقر بالعديد من المرات بذلك واخرها قرار 2334 الذي يطالب (إسرائيل) بوقف الاستيطان ويطالب اسرائيل بوقفه ويؤكد على عدم شرعيته".

ونبه الحمد الله إلى أن (إسرائيل) تصعد في المقابل من استيطانها ومصادرة الأراضي وسياساتها في فرض الأمر الواقع الأمر الذي يثبت تقويضها الممنهج لحل الدولتين ولكافة الجهود الدولية لإحلال السلام.

وذكر أنه أطلعت الأمين العام على المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية والنمو الاقتصادي وعلى رأسها حرمان الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج) والتي تشكل 64 % من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى هدم البيوت والمنشآت والمدارس في هذه المناطق الممولة من الدول الصديقة والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤمن بأن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يكون من خلال المقاومة السلمية والحراك على الصعيد الدولي خاصة في الأمم المتحدة".

وتابع قائلا: "لكن هناك ضرورة لتخرج قرارات الأمم المتحدة من إطار الإقرار إلى اطار التنفيذ الفعلي وهناك ضرورة لدعم مساعينا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة وفق حل الدولتين والذي يحظى بإجماع دولي".

إلى ذلك أكد الحمد الله أن حكومته "تسعى جاهدة لتلبية احتياجات ابناء شعبنا في جميع أماكن تواجده ورغم انخفاض الدعم الدولي ورغم التحديات التي نواجهها كما تعمل على دعم جهود المصالحة الوطنية وهي على اتم الاستعداد لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

وذكر أن "الحكومة عملت وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها اتجاه إعمار غزة"، مثمنا "جهود الأمم المتحدة العظيمة في إعادة الإعمار".

ودعا الحمد الله الأمم المتحدة إلى فك حصار قطاع غزة المستمر منذ عشرة أعوام، محملا الحكومة الإسرائيلية مسئولية تردى الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما دعا إلى توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين دون المساس بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قصرا عام 1948 وذلك من خلال الاستمرار توفير الدعم المالي للوكالة وزيادة نسبة الدعم من خلال موازنة الأمم المتحدة التزاما بقرار 194.