يبدأ رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) عامه الحكومي الجديد، بسن قوانين وتشريعات صهيونية خطيرة بحق الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدسات الفلسطينية؛ هذه التشريعات والقوانين الإسرائيلية الإرهابية الخطيرة ترسم لنا ملامح المرحلة القادمة لحكومة المستوطنين وحكومة اللصوص والمجرمين الصهيونية الجديدة؛ هذه الحكومة المجرمة التي اختارها نتنياهو بدقة وعناية، تحمل في طياتها وبرامجها مخططات ومشاريع صهيونية خطيرة وخبيثة تستهدف قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني التحرري.

حديثًا أوعز (نتنياهو) لأحد أعضاء حكومته، المستوطن (ايتمار بن غفير) رئيس حزب (العصبة اليهودية) بسن مشروع لتقديمه للكنيست الإسرائيلي يحمل اسم قانون "إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية"، حيث سيدرج فقرةً أساسية ونصًّا رئيسًا في اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي بين الأحزاب الصهيونية التي ستشارك في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

اقرأ أيضًا: "الأسرى" تحذّر من توجّهات الاحتلال لترويج قانون إعدام الأسرى

إن هذا التشريع الصهيوني ليس جديدًا؛ بل إن أسرانا البواسل يقضون أحكامًا بإعدام في سجون الإحتلال، وآخر أسير أُعدم في السجون هو الشهيد ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان إذ لم يسمح الاحتلال له بتلقي العلاج حتى داخل السجن، بل ولم يسمح للأطباء بزيارته والإطلاع على حالته الصحية، حتى لم يسمح لأهله أن يودعوه وهو في سكرات الموت؛ فإن قانون إعدام الأسرى في السجون يطبق بصورة يومية.

إن قانون إعدام الأسرى الإجرامي قانون صهيوني يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

إن الاحتلال الصهيوني يمارس يوميًّا عمليات الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة؛ أبرزها سياسة الإهمال الطبي والحرمان من تلقي العلاج والتنفس والحرية الطبيعية، فيما ينفّذ جنود الاحتلال عمليات إطلاق النار بصورة مباشرة على المعتقلين ميدانيًا.

إن هذا القانون الإسرائيلي يعبّر عن مدى العنصرية الصهيونية، ويؤكد الحقد الدفين الأسود، والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع ملف الأسرى، وهو ما يعني أن هذا الاحتلال الصهيوني بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود.

اقرأ أيضًا: قانون إعدام الأسرى.. هل يُفجِّر شرارة الصراع مع الحكومة الصهيونية؟

إن حكومة الاحتلال تمارس القتل والإعدامات اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بل تمارس على الدوام جرائم التشريد والإبعاد والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا، دون حساب أو من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترفع شعارات زائفة بحق الإنسان بالحياة والعيش بكرامة وحرية، أين هذه الشعارات والمبادئ الأممية أمام ما يحدث في فلسطين وفي سجون الإحتلال الصهيوني؟ وهل يطبق الاحتلال الإسرائيلي المواثيق والمعاهدات الأممية والاتفاقيات الدولية مثل جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي صدرت عام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني العام، التي تنادي بمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتال معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الإنسان وكرامته.

إن حالة الانتقام والحقد التي تعيشها الحكومة الصهيونية ليست جديدة علينا؛ والصهاينة بكل أطيافهم اليمين واليسار والوسط كلهم مجرمو حرب، وكلهم يتمنى قتل وتشريد الفلسطينيين والعرب، ولم يتقلد أحد من الصهاينة الحكم إلا مارس القتل والتشريد والإبعاد بحق الفلسطيني؛ بل مارس التهويد والتخريب بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: كيف نواجه قانون إعدام الأسرى؟

إن هذه القوانين الإسرائيلية الإرهابية بحق أسرانا البواسل تؤكد أن الاحتلال الصهيوني فشل فشلًا ذريعًا على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة وعزيمة وصمود الأسرى، ولم ينجح في تجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة؛ أبرزها: سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًّا.

إننا اليوم أمام حكومة إسرائيلية فاشية نازية تستهدف قتل وتشريد واقتلاع شعب فلسطين ومواصلة سرقة أرضه ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستيطانية الخطيرة، ومواصلة التهويد والتدمير في أرضنا الفلسطينية المباركة، لذا يجب على الكل الفلسطيني التنبه للمخاطر الكبيرة والجسيمة التي تواجه قضيتنا، ولا بد من توحيد الصفوف والكلمات والأهداف والخطط الثورية التحررية من أجل مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني، ومشاريعه الخطيرة التي تستهدف الإنسان والأرض والثوابت والحقوق الفلسطينية.