حذّرت وزارة الأسرى والمحررين من توجّهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبدء بترويج قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن القانون يأتي ضمن مسلسل طويل من القوانين التي يسعى الاحتلال لإقرارها.
وأكدت في تصريح صحفي اليوم، السبت، أن هذه القوانين تهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
وأوضحت الوزارة أن تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى، لافتةً إلى أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
ونبّهت إلى أنه رغم إمكانات الاحتلال إلا أنه فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثّل في العزيمة والثبات والصمود.
وأطلقت الوزارة مبادرة وطنية لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني للالتئام ووضع برنامج وطني موحّد يؤسّس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال والتي تقضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم.
