لا يزال عضو الكنيست اليميني الفاشي إيتمار بن غفير رئيس حزب «العصبة اليهودية» يقدم مشاريعه المتطرفة ضد الفلسطينيين، ساعيًا بحسب زعمه، لتحقيق أحد وعوده الانتخابية لناخبيه من جمهور اليمين الإسرائيلي الفاشي ويتمثل في سنِّ مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي هجمات المقاومة الفلسطينية، واللافت أنه في ضوء أحزاب الائتلاف التي تضمها الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، يبدو أن هناك أغلبية واضحة لمثل هذا القانون العنصري.
في الوقت ذاته لا يعلم أحد كيف سيكون سلوك حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة المكلف، إزاء السماح بسن مثل القانون الكفيل بإشعال الأراضي المحتلة من جهة، واستجلاب ردود فعل دولية وحقوقية ساخطة.
موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، كشفت أن «بن غفير من المتوقع أن يطالب بإصدار قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين باعتباره فقرة أساسية في اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي تنص على تفعيل قانون الإعدام بحق الفلسطينيين، ومن خلال استفتاء سريع بين الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة الناشئة، فيبدو أن هناك أغلبية واضحة لمثل هذا القانون، مع العلم أننا أمام أحد وعود بن غفير الانتخابية، على حين دارت عناصر أخرى من اليمين حوله، مثل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، وقد أيده عدد قليل من أعضاء الكنيست في الليكود».
عضو الكنيست وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو الفاشي يتمار بن غفير يحاول أن يضفي الشرعية على حالة قائمة، وهي سياسة الاغتيالات والتصفية الميدانية التي تنفذ بأوامر مباشرة من أعلى سلطات اتخاذ القرار في جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
إن الحقائق تكشف أمرين رئيسين: الأول أن (إسرائيل) لم تتوقف يومًا عن استخدام عقوبة الإعدام، ولكن ميدانيًّا خارج إطار القانون، وما يسعى إليه الفاشي بن غفير الآن هو مجرد شرعنة لممارسة هذا الجرم. وجدير بالذكر أن فكرة تقنين الجرائم سياسة إسرائيلية ممنهجة، إذ تستخدمها في تشريع الاستيطان وفي هدم المنازل ومصادرة ممتلكات المواطنين، وجميعها ممارسات تمثل جرائم حرب، إلا أنها مشرعنة قبل دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين بموجب قوانين سارية مدعومة بأحكام قضائية.
والثاني: أن هذه المحاولة تؤكد أن (إسرائيل) دولة أبارتهايد، يتحكم فيها عنصريون فاشيون، إذ إن سن قانون لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، مدعوم من أبرز وزراء الحكومة، ينص على تطبيق العقوبة على الفلسطينيين فقط دون الإسرائيليين، وإن كان لم يذكر ذلك نصًّا فهو متضمن واقعًا، إذ من المفترض أن يطبق التعديل أمام المحاكم العسكرية في الأرض المحتلة، التي يخضع لها الفلسطينيون دون الإسرائيليين. ويعيدنا هذا المشهد إلى قوانين دولة الأبارتهايد البائدة في جنوب إفريقيا.
أمام مخاطر وتداعيات توجهات حكومة اليمين الفاشي برئاسة نتنياهو نهيب بالأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالعمل من أجل احترام (إسرائيل) لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ووقف تغولها وإجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين.
كما نطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جادة لمنع سن وإقرار هذا القانون، استنادًا إلى التزامات (إسرائيل) بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. ونناشد كل المؤسسات والتجمعات المناهضة لعقوبة الإعدام، العمل ضد حكومة نتنياهو الفاشية وردعها، وإدراج جرائم الإعدام الميداني والاغتيالات من دائرة تركيزها، بما تمثله من إقرار واقعي لعقوبة الإعدام، يفوق في خطره الإقرار القانوني، إذ يجعل للجندي سلطة مطلقة في الحكم وتنفيذ أحكام الإعدام.
ما نود تأكيده لحكومة اليمين الفاشي والقائمين عليها أن سن قانون الإعدام لن يرهب شعبنا ولن يخفف من مقاومته حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.