عام ثقيل من التهويد يتربص بما تبقى من مدينة القدس المحتلة بعد إقرار اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال زيادة "ميزانية التطوير" في المدينة لعام 2023، لتصل إلى 6 مليارات شيقل، وهو ما يعد مؤشرا على تعرض المدينة المقدسة لكثير من القرارات الإسرائيلية التي تهدد هويتها.

وستعطي الميزانية الإضافية التي حصلت عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، الحق لها بالقيام بالمزيد من مشاريع التهويد، وزيادة المضايقة على المقدسيين.

اقرأ أيضاً: تقرير الحامية الجنوبية للأقصى.. سلوان تواجه الأنفاق التهويدية والتهجير القسري

وتتزامن زيادة ميزانية بلدية الاحتلال في مدينة القدس لعام 2023، مع وجود حكومة إسرائيلية معروفة بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان، وهو ما سيعطي البلدية صلاحيات جديدة لممارسة التهويد بالقدس.

وصدقت اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال على زيادة "ميزانية التطوير" في العام المقبل، لتصل إلى 6 مليارات شيقل، في زيادة وصلت إلى 20% مقارنة بالعام الجاري، كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأوضحت أن الميزانية المذكورة هي الأعلى لبلدية الاحتلال في القدس على الإطلاق، وسيتم استغلال المبلغ في عدة مجالات، بينها التعليم و"الرفاه" وتخطيط المدينة والاحتياجات الأمنية.

وتضم الميزانية الجديدة خططًا استراتيجية لتعزيز البناء الاستيطاني في المدينة عبر منح الحوافز للمستثمرين وشق الطرق حول المدينة وداخلها، ضمن خطة شاملة لتعزيز الوجود اليهودي فيها، كما تشمل تطوير البنى التحتية، وتعزيز نظام الحماية عبر نشر المزيد من كاميرات المراقبة المتطورة، وخاصة في الأماكن العامة.

بدوره، يؤكد نائب رئيس بلدية الرام أسعد مسلماني، أن زيادة ميزانية بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ستنعكس بالسلب على المقدسيين من خلال زيادة مشاريع التهويد، والمضايقات في البناء ومنح التراخيص.

ويقول مسلماني في حديثه لـ"فلسطين": "يأتي القرار الإسرائيلي بزيادة ميزانية بلدية الاحتلال مع وجود زيادة للبناء في المناطق العربية في مدينة القدس المحتلة، لذلك أراد الاحتلال زيادة المخالفات والإجراءات ضد المقدسيين".

ويضيف مسلماني: "ستشهد مدينة القدس المحتلة خلال الفترة القادمة، زيادة في مشاريع تهويدية لصالح اليهود في المدينة ومصادرة مزيد من ممتلكات العرب، وارتفاع المخالفات والذهاب إلى المحاكم".

اقرأ أيضاً: مختصون: حكومة الاحتلال القادمة تضع تهويد القدس على رأس أولوياتها

ويوضح أن الاحتلال سيزيد أيضا من مشاريع البنى التحتية لصالح اليهود في مدينة القدس المحتلة، دون وجود أي مشروع تطويري في المناطق العربية بالمدينة.

من جانبه، يؤكد الباحث المقدسي والمحرر، علي عزام، أن زيادة ميزانية بلدية القدس المحتلة، يعني دعما لإحدى المؤسسات التي تعمل على تهويد المدينة من خلال سحب تراخيص البناء من المواطنين، وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.

ويقول عزام في حديثه لـ"فلسطين": "الميزانية الإضافية لبلدية القدس تعني زيادة في قمع المقدسيين في المدينة، ومحاولة تهجيرهم وإبعادهم عن المدينة من خلال مزيد من مخالفات البناء، وفرض ضرائب باهظة".

ويوضح أن بلدية الاحتلال تتعاون مع جيش الاحتلال في مهاجمة المقدسيين والتضييق عليهم في حياتهم اليومية، وزيادة ميزانية تأتي وفق مخطط مدروس من قبل قيادة الاحتلال.

ويشير عزام إلى أن مشاريع تهويد مدينة القدس المحتلة، مستمرة على قدم وساق، وجاء قرار رفع ميزانية بلدية الاحتلال مع قدوم حكومة إسرائيلية ستكون الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل".

ويلفت إلى أن أهالي مدينة القدس سيقفون سدًا منيعًا أمام إجراءات بلدية الاحتلال، لإفشال مخططات التهويد التي تستهدف المدينة.