شهدت الآونة الأخيرة إجراء محاكمات عسكرية لعدد من الإسرائيليين لرفضهم الانخراط في جيش الاحتلال، حيث يقضون عدة أسابيع خلف القضبان، مع أن هذه ظاهرة متزايدة، وباتت تنتشر أكثر في صفوف المقبلين على الخدمة العسكرية، منها لأسباب أخلاقية، أو لخشيتهم من المواجهات مع المقاومة، وثالثة لدوافع دينية، وما يهمنا في هذه العجالة أول سببين.

فقد تلقى عدد من الإسرائيليين في الأسابيع الماضية عقوبات غير اعتيادية بسبب رفضهم الخدمة العسكرية، احتجاجًا على الاحتلال والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وقضى بعضهم قرابة 199 يومًا في السجن العسكري، وهم مطالبون بالمثول مرة أخرى بعد كل فترة سجن، وهي عقوبة تبدو مغلّظة ربما بسبب تدخل جهات عليا في جيش الاحتلال تريد القضاء على هذه الظاهرة في مهدها، خشية تفشيها في أوساط الإسرائيليين.

المحافل العسكرية الإسرائيلية تكشف أن 2021 شهد زيادة كبيرة في عدد الشبان المتهربين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، والمعلومات الرسمية الصادرة عن مكاتب التجنيد تشير إلى أنه في 2020 تمكن ما يقرب من 2500 شاب إسرائيلي من الهروب من الخدمة في الجيش، في حبن زاد عدد الهاربين في 2021 ووصل إلى 3100.

يشكل الفرار من الخدمة في صفوف جيش الاحتلال أهم الظواهر التي تهدِّد المؤسسة العسكرية، ولمعرفة أبعادها الحقيقية تجب الإشارة لواحد من أهم إنجازات الجيش، المتمثل في نجاحه بإقناع المجندين بعدالة القضية الصهيونية، وأن )إسرائيل( وطنهم الوحيد، وليس الأرض التي اغتُصبت من الفلسطينيين، وأن الجيش هو من يضمن لهم ولأهلهم البقاء والأمن والطمأنينة.

في الوقت ذاته، فإن الرافضين للانخراط في صفوف الجيش لا يترددون بوصفه أنه جيش احتلال؛ لأن "الضفة الغربية ليست" )إسرائيل(، ولذا يعلنون أنهم لن "يشتركوا فيما يسمونه حرب سلامة المستوطنات"، ولن يواصلوا "القتل خلف الخط الأخضر، بهدف السيطرة والطرد والهدم والإغلاق، والتصفية والتجويع والإهانة لشعب بأكمله".

مع العلم أن هناك مخاوف في أوساط الإسرائيليين من اتساع رقعة الرفض عقب تولي إيتمار بن غفير لوزارة الأمن القومي، وتحوله إلى عنصر مفصلي في حكومة الاحتلال، في ضوء تهديداته للفلسطينيين بزيادة حدّة العنف ضدهم، الأمر الذي قد يمنح رافضي الخدمة العسكرية مزيدا من الأسباب الوجيهة في عدم رغبتهم بأن يكونوا جزءًا من أدوات العقوبات الجماعية الإسرائيلية، وفرض المزيد والمزيد من العنف على الفلسطينيين، ومن ثم الاستمرار في تغذية دوامة إراقة الدماء.

توقع المزيد من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال يتزامن مع التقدير السائد بأن سياسة الحكومة المقبلة ستجعل التجنيد في الجيش مناسبة لفرض سياسة مدمرة، مع التأكيد أن الحكومة المنصرفة لم تكن حمامة سلام.