قبل أيام كشفت قناة إسرائيلية أن الجهاز الأمني للاحتلال الإسرائيلي يفكر في تغيير سياسته تجاه قطاع غزة، لأنه يرى وجود ارتباط بين تحريض حماس والجهاد الإسلامي وما يحدث في الضفة الغربية من أعمال مقاومة، لذلك فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية تحمل المنظمات في غزة مسؤولية التحريض وتمويل العمليات في الضفة.

التهديدات الإسرائيلية تأتي في سياق الألم والوجع والشعور المطلق بالفشل في منع العمليات الفدائية التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد الاحتلال، الشهيد محمد صوف يعمل داخل المناطق المحتلة عام 48 بتصريح من الاحتلال وينفق على عائلته، ولم يستخدم في العملية التي نفذها سوى سكين لا يحتاج إلى دعم مالي للحصول عليه، ومع ذلك كانت الضربة موجعة بسقوط ثلاثة قتلى فضلًا عن الجرحى، ما أحدث تخبطًا ملحوظًا لدى قادة الكيان الإسرائيلي من سياسيين وعسكريين وأمنيين، وأمام هذا الفشل الذريع والحرج الشديد وخاصة بعد تكرار عمليات فدائية ناجحة لم يجد جيش الاحتلال سوى غزة ليجعلها شماعة  ليعلق عليها إخفاقاته محاولًا بذلك طمأنة الشارع الإسرائيلي بأن رده سيكون باتجاه "المحرض" و"الممول" لتلك العمليات، قاصدًا منظمات المقاومة في قطاع غزة.

لا شك في أن دولة الاحتلال (إسرائيل) ستتخذ إجراءات ضد قطاع غزة ذرًّا للرماد في العيون. قيام (إسرائيل) بعدوان جديد على قطاع غزة أمر وارد، ولكن احتمال وقوع مثل هذا السيناريو ضئيل جدًّا، لأن المحتل ليس لديه القدرة على تنفيذه دون دفع تكاليف باهظة وخاصة في مثل هذا التوقيت، ولكن ذكر العدو لمسألة التمويل قد يكشف عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها وتتعلق بتشديد الخناق أكثر على قطاع غزة، مثل: حرمان العمال من تصاريح العمل، ومضايقة الصيادين، ومنع نقل منتجات غزة إلى الضفة الغربية، وما إلى ذلك من إجراءات تستهدف الموارد المالية للقطاع، وإن طبق مثل تلك الإجراءات فإنها لن تطول، لأنه يعلم أولًا أنه لا علاقة لغزة بما يحدث في الضفة الغربية سواء من ناحية التحريض أو التمويل، ولأنه يخشى من الإخلال بحالة التهدئة الهشة مع غزة وفتح جبهة جديدة هو ليس على استعداد لها بأي حال من الأحوال.