ما كشفه جيش الاحتلال عن سرقة تعرضت لها قاعدة "تسانوبر" في الجولان السوري المحتل، ليس سوى قمة جبل الجليد لهذه الحوادث المستمرة منذ سنوات طويلة، مع أنها الأخطر لأنها شملت أكثر من 70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية.

هناك العشرات والمئات من قطع السلاح التي سُرقت خلال السنوات الأخيرة من قواعد عسكرية لجيش الاحتلال؛ إذ يقوم مجهولون باقتحام المواقع، ولا يوجد لدى شرطة التحقيق في معظم الحالات أي طرف خيط لمعرفة الفاعل، وتشير تخوفات الاحتلال إلى أن الأسلحة نُقلت لجهات جنائية أو فلسطينية، خاصة أن جنود الاحتلال عندما خاضوا معارك جنين الأخيرة، أفادوا بتعرضهم لإطلاق آلاف الأعيرة النارية والأسلحة الخاصة بالجيش.

اللافت أن القواعد العسكرية التي تم استهدافها في السنوات الأخيرة تعد مستودعاً لوجستياً للجيش، وتوجد فيها عدة مخازن ضخمة، وعتاد لساعات الطوارئ، ومكان للأسلحة والذخائر الكثيرة، على حين أن المخازن التي سُرق منها السلاح لا يوجد عليها حراس دائمًا، وحسب ما نشر حتى الآن، فإن المنفذين تلقوا مساعدات من داخل القاعدة، بدليل عدم شعور أي من الجنود بما حدث، ولم يسمعوا أي ضجة مثيرة للشبهة.

تقدر الجهات العسكرية الإسرائيلية أن الحديث يدور عن ظاهرة تبدو متكررة، متعلقة بالسرقة من مستودعات الأسلحة، خاصة وأن ضوابط العمل في الجيش تحظر أن يحدث أمر كهذا، وإن وقعت، فهذه "شهادة فقر" له، على حين يقول ضباط آخرون يعلمون بهذه القضايا إن السرقات تتمّ بسبب كسل المكلفين بحراسة القواعد، ومساعدة جهات داخلية لمن يقومون بها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

لقد "ازدهرت" ظاهرة سرقة الأسلحة والوسائل القتالية في الجيش خلال السنوات الأخيرة، وفي معظم الحالات تورط فيها جنود من داخل القواعد، ومن المعروف أنه في بعض الحالات استخدمت الأسلحة المسروقة في تنفيذ عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية، إذ تباع قطع السلاح التي سرقت للفلسطينيين مقابل مئات آلاف الشواكل، والنتيجة أنه توجد بأيدي فلسطينيي الـ48، حسب اعتراف شرطة الاحتلال، أكثر من 300 ألف قطعة سلاح فضلًا عن الذخيرة، وفي المواجهة القادمة هناك تخوف من أن تتحول احتجاجات 2021 في مدن اللد والرملة ويافا وعكا إلى اشتباكات بالأسلحة.

إن تكرار هذه الحوادث بصورة منتظمة يثير تساؤلات داخل جيش الاحتلال، خاصةً وأنه أقام في 2019 منظومة حراسة قواعد تابعة للشرطة العسكرية، لكن النتيجة أن ملاجئ تخزين الأسلحة تتعرض لعمليات سرقة متواصلة، ما يعني وصول ذخيرة الجيش إما للفصائل الفلسطينية أو شبكات الجريمة أو لكليهما، ما أدى لتبادل اتهامات بين الجيش والشرطة العسكرية حول المسؤولية عن هذا الإخفاق.