لا يوجد في دولة الاحتلال فرق كبير بين حكومة لبيد الذاهبة قريبًا إلى البيت، وحكومة نتنياهو القادمة من عرين ابن غفير، وسيماتريتش، في كل ما يتعلق بالفلسطيني، وحقه في حياة كريمة وتقرير المصير.
من يحاول أن يجد فرقًا بين يمين ووسط في (إسرائيل) طبعًا ليس هناك يسار، يرهق نفسه في متابعة تفاصيل لا علاقة لها بالفلسطينيين. خذ مثلًا على ذلك أعداد القتلى الفلسطينيين في عشرة أشهر من عام ٢٠٢٢م، في ظل حكومة بنيت ولبيد: في أقل من عام قتل جيش الاحتلال (١٠٩) فلسطينيين، منهم (٢٨) طفلًا بالضفة الغربية، وهي زيادة بنسبة ٤٠٪ عن العام الماضي، وسجَّلت الأمم المتحدة (٥٧٧) هجومًا في عام ٢٠٢٢م بزيادة (٤٩٦) هجومًا عن عام ٢٠٢١م.
وعليه يمكن القول بأن حكومة لبيد غانتس كانت حكومة منافسة لحكومات نتنياهو في إهراق الدم الفلسطيني لأدنى ملابسة، دون أن ترف للحكومة عين، ودون أن يتحرك المجتمع الدولي لإدانتها ومحاسبتها.
لما سئل محمد اشتية عن الفرق بين حكومة لبيد وحكومة نتنياهو قال: الفرق بينهما كالفرق بين: بيبسي كولا وكوكاكولا! أي لا فرق، لا في الشكل ولا في الطعم! كله زفت!
إنه لمن ضياع الوقت البحث في الفرق بين حكومة بقيادة نتنياهو وفيها ابن غفير، وحكومة لبيد وفيها غانتس وزيرًا للحرب. إن الأجدر بنا وبمراكز الأبحاث أن تبحث في آليات عمل متجددة لمواجهة الإنكار الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية، ومن ثَم الهجوم الخطير للحكومات الإسرائيلية على الدم الفلسطيني. اتفاق أوسلو لم يعد آلية جيد لمواجهة هذا العدوان، والبحث في البديل حق مشروع لمراكز الأبحاث ولكل فلسطيني، يبحث عن حقه في تقرير المصير.
وجود ابن غفير في حكومة نتنياهو القادمة قد يساعدنا على تقديم حكومة (إسرائيل) للعالم على أنها حكومة فصل عنصري وتطرف، وحكومة يسيطر عليها زعران المتعصبين من المستوطنين، وهذه المساعدة غير المقصود يمكن أن تساعدنا على دعم آليات العمل المقاوم إذ يكون العالم أكثر رؤية لعنصرية دولة الاحتلال في ظل تصريحات ابن غفير الذي يطالب بطرد العرب، وينكر علنًا وجود شعب فلسطيني. ليس المهم ما يمكن أن يفعله ابن غفير، بل المهم ماذا نحن فاعلون؟!