يُشكل استحواذ مصرفَين من أصل 13 مصرفًا، مُنضويين تحت مظلة سلطة النقد، على غالبية أرباح القطاع المصرفي، تحديًا أمام المصارف الصغيرة، يُهدد بقاءها.

ولكي تتجنب تلك المصارف وُلوجها في دائرة الخطر المصرفي، يوصى مراقبون اقتصاديون باندماج المصارف الصغيرة مع بعضها بعضًا لتشكل تكتلًا مصرفيًّا قويًّا منافسًا، أو أن يُقدم المصرف الصغير برامج وتسهيلات ائتمانية مختلفة لجذب أكبر عدد من المستثمرين والمودعين.

في حين حثّ المراقبون الاقتصاديون المصارف على أن تلتزم تخصيص جزء من أرباحها تجاه السكان في إطار المسؤولية المجتمعية خاصة في قطاع غزة الذي يُسجّل معدلات فقر وبطالة مرتفعة جدًّا.

ووفق بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني في النصف الأول 2022، نحو 82 مليون دولار، نزولًا من 88.4 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي أرباح بنكَي فلسطين والعربي خلال النصف الأول من العام الجاري 65.6 مليون دولار، صعودًا من 56.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح مجموعة بنك فلسطين خلال النصف الأول 2022، نحو 35 مليون دولار، صعودًا من 29 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

صافي أرباح

وتتألف مجموعة بنك فلسطين من شركات: بنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وشركة وساطة للأوراق المالية، وشركة بال باي للمدفوعات الإلكترونية.

على حين بلغ صافي أرباح البنك العربي/ فرع فلسطين، قرابة 31 مليون دولار، صعودًا من 29 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، أنّ فجوة الأرباح الكبيرة بين البنكَين المذكورَين والبنوك الأخرى، لها علاقة بدور السلطة الفلسطينية والأقدمية.

وقال حليلة لصحيفة "فلسطين": إنّ بنك فلسطين هو البنك الرسمي للسلطة الفلسطينية، ومن ثم جزء كبير من أرباحه قادمة من عمليات للسلطة الفلسطينية وموظفيها، أما البنك العربي فله تاريخه القديم، وفروعه المنتشرة، إلى جانب التطور التكنولوجي الذي طرأ على عمله في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف حليلة: "إنّ بنك الأردن، والبنك الوطني، والبنك الإسلامي الفلسطيني يأتون بعد ذلك، فأرباحهم معقولة تجعلهم مستمرين، لكنّ المشكلة في البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي والاستثمار الفلسطيني وغيرهما، وللبقاء على تلك المصارف في السوق المصرفي ينبغي لها الاندماج مع بعضها أو أن تقدم برامج وخدمات مختلفة عن البنوك الأخرى لكي تجذب إليها المستثمرين والمودعين".

وأشار حليلة إلى أنّ إدارة مجالس البنوك الصغيرة يكتشفون بأنهم غير قادرين للوصول إلى الربح المطلوب مع مرور الوقت.

وبيّن أنّ الشركات الكبرى هي التي تولي اهتمامًا في البنوك التي تسيطر على السوق المصرفي، فتوجه صوبتها للتعامل معها، في حين أنّ صغار المودعين لا يهتمون كثيرًا بماهية البنك وحجم أرباحه، ما دام أنّ لهم ضمانات على ودائعهم.

بدوره أوضح الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، أنّ ثَم معايير تحدد عمل البنوك وقوتها في السوق المصرفي، أبرزها رأس مال البنك، وحجم أرباحه، وسياسة الائتمان لديه، فكلما كان المصرف يتميز عن غيره في تلك المعايير كلما بسط نفوذه في الساحة المصرفية.

وتطرَّق أبو عامر في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى درجة المخاطرة في فلسطين وتداعياتها على القطاع المصرفي.

وقال: "إنّ درجة الخطورة العالية، تدعو المصارف إلى التفكير مليًّا قبل الإقدام على أيّ خطوة في البرامج والتسهيلات، كما أنّ المصارف الفلسطينية تواجه أزمات اقتصادية مركبة من فائض الشيقل، ورفع البنك المركزي الإسرائيلي الفائدة مرات عديدة وغيرها".

وأشار أبو عامر إلى أنّ البنوك العاملة في فلسطين تعطي ضريبة الأرباح إلى السلطة الفلسطينية وترفض لأسباب متعددة أن تعطيها لقطاع غزة، لكنّ هذا لا يخليها عن دور المسؤولية المجتمعية التي ينبغي أن تقوم بها تجاه غزة كأن تقدم مساعدات لقطاعات تعليمية، وصحية، وبنية تحية وغير ذلك.

يعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفًا محليًّا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية (منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، و6 مصارف وافدة، بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.