فلسطين أون لاين

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الموسعة ما زال حلمًا بعيدًا

ساعات عديدة مرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع الإسرائيلية، وربما بدأت تتضح معالم الكنيست القادمة، بغض النظر عن قدرة هذا الحزب أو ذاك على تشكيل الحكومة المقبلة، لكن هذه الساعات كفيلة بالكشف عن القوة التقديرية لكل معسكر، سواء من يقوده لابيد أو نتنياهو.

بعيدًا عن الشعور بالنشوة لدى الفائزين، فإن قدرة أي منهم على وصول عتبة 61 مقعدًا، أو أعلى، وهو الرقم السحري الذي يتمناه كل مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لن يحلّ المشكلة، وسيكون الطريق للذهاب مجددًا لصناديق الاقتراع في 2023 معبّدا، مع توفر أسباب وعوامل ترجح ذلك، رغم رغبة الإسرائيليين بأن تشكل انتخابات 2022 فرصة ناجحة ومسارًا أوليًا للخروج من جولات الانتخابات التي لا نهاية لها. 

أيًّا كان من سيحصّل الرقم الذهبي 61، فإن نجاح نتنياهو أو لابيد، وربما غانتس، من يعلم، في تشكيل حكومته، فليس من الخطأ الافتراض أن التعثر السياسي لا يقترب من نهايته، ولعله العودة للوراء تفسر ذلك، لأنه بعد مرور أكثر من عام على انتخابات 2021، فما زال الإسرائيليون في نفس النقطة مرة أخرى، وكأن معرفة الطريق لمراكز الاقتراع باتت أكثر سهولة من الذهاب للمنزل، مما يعني أن حلّاً سياسياً للأزمة المستحكمة ما زال بعيدا أن يكون طويل الأمد.

اللافت أنه في الساعات الأخيرة بدأت تخرج إشارات إسرائيلية مفادها أن حكومة الـ61 مقعدا، لن تكون المخرج من هذا المأزق، بغض النظر عمن سيشكلها من واحد من المرشحين الثلاثة، فالمشكلة أعمق، ومكوناتها متشعبة، أولها أن تشكيل أي حكومة بهذه الأغلبية الضئيلة سيكون مؤقتًا، قصير الأمد، ولن يسمح باستقرار سياسي وحكومي طويلا، مما يعني احتمالية العودة لنفس النقطة في 2023، نتيجة تفكك سريع لأي حكومة قادمة، مما سيسفر عنه حالة من التشويش للنظام السياسي القائم.

مكون ثانٍ للأزمة القائمة، حتى بعد إجراء الانتخابات الخامسة، يتعلق بالأحزاب الصغيرة، التي لو دخلت الحكومة القادمة، فستكون قادرة على تقديم سلسلة من المطالب، و"ابتزاز" رئيس الحكومة، وهذه ليست وصفة للاستقرار، بغض النظر عمن سيقوم بذلك، ولأي معسكر من الخريطة السياسية ينتمي.

الخلاصة الإسرائيلية أنه إذا لم يكن هناك بطريقة ما حكومة موسعة، ووفقًا لجميع التوقعات، لن تقوم، فإن الوضع السياسي المتخبط لن ينتهي، مما يعني أن حكومة ضيقة من كلا الجانبين ستدفع الإسرائيليين خطوة للأمام، لكنها ستعيدهم خطوتين للوراء، وبسرعة كبيرة، أي أن 61 لم يعد الرقم السحري، بل أشبه بإسعافات أولية وبإجراء تخديري، مما سيجعل الحالة السريرية للنظام السياسي الإسرائيلي على حالتها، ودون تشافي!