أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفيا اعتبرت فيه بأنه "من غير الطبيعي لا بل من الغرابة أن يمر أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على قيام وكالة "الأونروا" بتعميم آخر تحديث للمعلومات حول اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن".

وبيّنت "الهيئة 302" بأن "آخر تحديث حول اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمس داخل وخارج المخيمات وتم نشره كالمعتاد في الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، كان في شباط/فبراير (2018 – 2019) والذي يشير إلى وجود 6,171,793 مسجلًا (5,455,540 لاجئًا و626,253 شخصًا مسجلين آخرين)، حيث تمت الإشارة حسب "الأونروا" بأن الأرقام "تعتمد على البيانات المحدثة اعتباراً من شباط/فبراير 2019".

ولفتت "الهيئة 302" بأنه "في المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكالة يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية، مما يثير التساؤل إن كان من خلفية ما للمنهجية المتبعة خلال الفترة السابقة، فقد كانت الوكالة في السابق تجري تحديثاً للمعلومات دورياً لأربع مرات في السنة أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تراجع إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، وقد تأخرت الوكالة عن التحديث الأخير (2018 – 2019) لسنة ونصف السنة".

وأشارت في بيانها بأن "الهيئة 302" "لا تعتقد بأن هناك مشكلة في ميزانيات الوكالة تعيق الاستمرار في التحديث، إذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص حديث يتم من خلاله استخراج النتائج والأرقام التي يجري تزويد الوكالة بها من المناطق الخمس وبشكل دوري وتلقائي، وبأن الدول المانحة دفعت مبالغ طائلة ثمناً للبرنامج بهدف سهولة التعاطي مع الأعداد وبقية المعطيات وتحديد الاحتياجات".

ونوّهت بأن "أهمية تحديث المعلومات تشير ليس فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين وعدد الأشخاص "المسجلين الآخرين" في كل مرحلة وتحديد نسب الزيادة السنوية للسكان وعدد المخيمات، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية وما تشمل من أعداد وحركة زيارات المرضى وكذلك البرنامج التعليمي، وبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمس وفي الرئاسة".

وحذرت "الهيئة 302" في بيانها بأن التأخير في عملية تحديث المعلومات يشكل قلقاً للمراقبين والمهتمين والباحثين في قضية اللاجئين واستهدافها من جوانب مختلفة، ومنها استهداف وكالة "الأونروا" لارتباطها العضوي مع اللاجئين والعودة، فالمعلومات التي توفرها "الأونروا" حول ما يقارب من ستة ملايين لاجئ تساعد في الفهم والتحليل العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون في الدول المضيفة وتحديد الاحتياجات.

وذكرت أن بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ لمخيمات قطاع غزة، وأوضاع فلسطينيي سوريا، وأوضاع مخيم نهر البارد، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفلسطينيي لبنان الآخذة بالتدهور يوماً بعد يوم، وهذا سيسبب تراجعًا في معرفة وفهم الأوضاع العامة للاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى".

وطالبت "الهيئة 302" في بيانها وكالة "الأونروا" بتوضيح سبب التأخير، مع ضرورة الإسراع في علاجه، وأملت أن يكون السبب تقنياً فقط.