أوصى خبراء في الاقتصاد، المؤسسات المالية والمصرفية وكبرى الشركات، بأن تمارس دورًا محوريًّا في تدعيم أواصل الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار، ويواجه معدلات فقر وبطالة عالية.
ودعا الخبراء تلك المؤسسات، إلى أن توجه دعمها نحو تمويل المشاريع الريادية والمتناهية الصغر والتنموية، والتفريق بين البرامج التسويقية الدعائية والمخصصة في المسؤولية المجتمعية.
وتعرف المسؤولية الاجتماعية "بأنها التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية المساهمةَ في التنمية المستدامة بالعمل مع المجتمع لتحسين مستوى المعيشية بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب أن تكون مبادرة داخلية وقوة ذاتية من داخل صناع القرار في المؤسسة".
وأكد الخبير الاقتصادي د.محمد العجمي، الدور المحوري المهم الذي تؤديه المؤسسات المالية والمصرفية وكبرى الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، وأن المسؤولية الاجتماعية لم تعد خيارًا بقدر ما أن الدول أصبحت تسن قانونًا تلزم فيه تلك المؤسسات تطبيقه.
وقال العجمي لصحيفة "فلسطين" إن البنوك وسيط مالي تقوم بتجميع المدخرات من المواطن ثم تضخها في السوق على شكل قروض سواء لتمويل المشروعات، ولها دور في تمويل إعادة موازنة الدول عبر أدوات الدين وهي أذون الخزانة والسندات.
وأضاف: "أيضًا الشركات الكبرى لها دور كبير في دعم الاقتصاد، إذ إن حصول الدولة على ضرائب من هذه الشركات تذهب لتعزيز النمو الاقتصادي، كما أن الشركات التي موطنها الدولة وليست عابرة توفر فرص عمل وتزيد من العملة الصعبة.
وأوضح العجمي في صدد الموضوع أنه من المهم أن تقوم تلك المؤسسات المالية والمصرفية وكبرى الشركات بالمسؤولية المجتمعية، كأن تتبرع لبناء مؤسسات صحية وتعليمية وإنشاء مساكن للفقراء والمحتاجين والمساهمة في البنية التحتية.
وأشار إلى أن دولًا سنت قوانين للمسؤولية المجتمعية وألزمت تلك المؤسسات تطبيقها.
وختم العجمي حديثه بالقول: "إنه من حق البنوك والمؤسسات الكبرى أن تعمل خطة تسويقية وتنفق عليها لترويج منتجاتها، لكن لا أن تخلط بين الإعلان والمسؤولية الاجتماعية.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل: إن دور المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى تجاه المجتمع في قطاع غزة في تراجع على الرغم من تحقيقها أرباحًا عالية.
وبين لصحيفة "فلسطين" أن تلك المؤسسات ربما تسوغ تراجعها أنها تدفع ضرائبها لرام الله، لكن نقول إن المقصد هنا ليس ضرائب وإنما أنفاق من باب المسؤولية المجتمعة، فالشركات تعمل في المجتمع الغزي ومن حق المجتمع على تلك الشركات أن يستفيد من إعاناتها ومشاريعها، مستشهدًا بما قدمته تلك المؤسسات في مشاريع إنشاء طرق سابقة في قطاع غزة.
وأكد نوفل أن المسؤولية الاجتماعية تعد أحد أبرز المبادئ التي أخذت منها البنوك شرعيتها لأنها تحمل مضمونًا اقتصاديًّا وأخلاقيًّا، وتعد إحدى الخدمات التي تقدمها خدمة للمجتمع من جانب المشاركة في التنمية الاقتصادية، لأنها تقلل من عبء الفقر، ولها دور في تحسين الظروف المعيشية للشرائح المحتاجة وتوفر بعض فرص العمل.
وأوصت دراسة صدرت مؤخرًا للباحث إسلام جعيدي حول "دور البنوك الفلسطينية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وانعكاساتها على الأداء المالي" بإنشاء صندوق قومي للمسؤولية الاجتماعية يضم المؤسسات كافة يترأسه مجلس إدارة مستقل عن المؤسسات لتوجيه إسهامات المسؤولية الاجتماعية نحو القطاعات المهمشة التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة.
كما أوصت بتنظيم ورش تضم صناع القرار لتحديد معايير أداء المسؤولية الاجتماعية، والاستفادة من تجارب الدول سواء العربية أو الأجنبية وتكييفها حسب البيئة الفلسطينية، وتعزيز المسؤولة الاجتماعية وتحسن الأداء، وتشجيع البنوك والمؤسسات الكبرى على الإفصاح عن ممارساتها الاجتماعية من أجل وضع مؤشرات رقمية تمكن من المقارنة فيما بينها.
وحثت الدراسة البنوك والشركات بإنشاء دوائر متخصصة بموضوع المسؤولية الاجتماعية في إطار مهني شامل، والعمل على إحداث نقلة نوعية في المسؤولية الاجتماعية لتنقل بها من طور المبادرات العشوائية إلى نهج مأسسة المسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الإستراتيجية ذلك من خلال سن تشريعات ناظمة للعملية تتبانها سلطة النقد وجمعية البنوك.