خلال كلمة ألقاها يوم 12/4/2017م بمؤتمر السفراء العرب في العاصمة البحرينية (المنامة) أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه في صدد اتخاذ خطوات غير مسبوقة تجاه حركة حماس وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وجاءت تهديدات الرئيس عباس مصاحبة لخطوات اتخذتها حكومة الحمد الله بخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية نسبته 30-55%، وتقليصات في الطاقة وصلت إلى 50 ميجا وات، وتقليصات في التحويلات الطبية، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، ووقف للتحويلات البنكية ما عدا الرواتب، وما زالت التهديدات مستمرة، وهو ما انعكس على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمجمل السكان في قطاع غزة.

وضع رئيس السلطة محمود عباس مجموعة من الاشتراطات لإلغاء العقوبات، لعل أهمها:

1. حل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلتها حركة حماس وصدق عليها المجلس التشريعي يوم 16/3/2017م.

2. تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.

عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية رد على شروط عباس في مؤتمر صحفي، ووضع نقاطًا مهمة تصلح أرضية للتوافق، وهي:

1. تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته: (التشريعي والوطني والرئاسة).

2. حكومة وحدة وطنية تلغي اللجنة الإدارية فور تشكيلها.

3. التطرق إلى القضايا السياسية الهامة التي تؤسس لإستراتيجية وطنية تعيد الاعتبار للقضية.

ومنذ أن دخلت العقوبات حيز التنفيذ حتى يومنا هذا خرجت العديد من المبادرات لحل المعضلة، لكنها اصطدمت بحائط رفض الرئيس عباس وحركة فتح، لعل أهمها مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي كشفت عنها صحيفة الحياة اللندنية، وأعلنت حماس قبولها، في حين أنكرت حركة فتح وجودها على لسان عزام الأحمد.

المبادرة المصرية تؤكد أن الرئيس عباس ظاهريًّا يرفض دمج موظفي حماس في حكومة التوافق، والمتتبع لهذا الملف يرى أنه ليس العقبة، فبخصوص رواتب هؤلاء استعدت بعض الدول إلى المساهمة في ميزانية السلطة من أجل احتواء الملف، إضافة إلى ما كانت تجبيه وزارة المالية من ضرائب تغطي أكثر من نصف رواتب موظفي غزة.

هنا أقول: إن الرئيس عباس لا يريد قطاع غزة، وعلى ما يبدو إن غزة تمثل كابوسًا له، فمن وجهة نظره حماس انقلبت عليه، وولاء فتح في غزة لخصمه محمد دحلان، ويتقاطع مع هذه الرؤية بعض جماعات المصالح في الضفة الغربية، الذين يتعاطون مع السلطة كبقرة حلوب لهم ولمصالحهم، ولعل كشف ترقيات وكلاء النيابة الأخير يعكس ذلك.

فما يريده الرئيس عباس إما أن يأتي قطاع غزة بيت طاعة الرئيس وسلطته كما كان في المرحلة الزمنية 1994-1999م، بمعنى سلاح واحد وسلطة واحدة، أو بقاء العقوبات، مع ضرورة أن تتحمل حماس المسئولية عن تلك العقوبات وعما يترتب عليها من انفصال.

هذا يدفعنا إلى طرح: ما آليات المواجهة التي من الممكن أن تتوحد غزة خلفها لوقف هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، ودفع الرئيس عباس إلى التراجع عن تلك العقوبات؟

أولًا: وحدة الموقف لكل مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

لا يمكن مواجهة أي تحد دون وحدة موقف شعبي، فما حصل بالقدس وهذا الانتصار الكبير كان بسبب وحدة موقف المقدسيين من البوابات الإلكترونية والكاميرات، وبذلك غزة بحاجة لمؤتمر شعبي يشارك فيه مكونات شعبنا كافة للضغط على الرئيس عباس للتراجع عن العقوبات، وتحمل المسئولية كاملة في قطاع غزة.

ثانيًا: خطوات سحب الذرائع

قد تساهم خطوة تجميد اللجنة الإدارية، وضبط الخطاب الإعلامي في سحب الذرائع، وكشف النوايا الحقيقية للرئيس عباس تجاه غزة.

ثالثًا: التقاضي القانوني داخليًّا وخارجيًّا

تستطيع مؤسسات المجتمع المدني رفع دعاوى قانونية أمام القضاء الفلسطيني والعربي والدولي لوقف العقوبات تجاه غزة من قبل الرئيس عباس، وأيضًا رفع قضايا ضد الاحتلال الصهيوني الذي يحاصر قطاع غزة.

رابعًا: الانفجار الشعبي

لابد أن تتضافر الجهود وتنسّق المواقف بين مكونات شعبنا كافة للخروج في مليونية مدنية سلمية تجاه حاجز بيت حانون، أعتقد أن ذلك سيحرك العالم من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.