ثمّن مسؤولون في القطاع الخاص، ونقابيون، واقتصاديون، قرار اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة إنشاء صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة، مؤكدين أن المشاريع الصغيرة لها دور فعال- إن أحسن توجيهها- في خفض معدلات الفقر والبطالة خاصة بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات.

وسيخدم الصندوق المقدم من وزارة العمل فئة الأشخاص المهنيين والباحثين عن عمل، من المسجلين عبر نظام سوق العمل الفلسطيني والراغبين بإنشاء مشاريع صغيرة توفر لهم حياة كريمة، بنظام القروض الحسنة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أهمية إنشاء مثل هذه الصناديق الحكومية التي من شأنها أن تساهم في خفض معدلات البطالة والفقر في المجتمع الغزي، خاصة بين أوساط الشباب وطبقة العمال.

ودعا العمصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تشكيل هيئة عليا تجمع "العمل الحكومي" والقطاع الخاص ومؤسسات أهلية ونقابية لدراسة وتقييم المشاريع المقدمة للصندوق من أجل دراسة مدى نجاح تطبيقها، وتدعيمها، وتعزيزها، وتجنب تكرارها.

وحث الجهات الحكومية على تقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع الذين يستفيدون من الصندوق المرتقب تنفيذه أو من صناديق أخرى كالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، وتسهيلات من البلديات ومؤسسات الحكم المحلي.

واستعرض العمصي في حديثه تداعيات حصار الاحتلال لقطاع غزة وحروبه العدوانية المتتالية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بين أفراد المجتمع في قطاع غزة.

ويعاني نحو 56% من الغزيين من الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 63%، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء.

من جانبه أوضح مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك أن العديد من اقتصاديات الدول المتطورة قامت في الأساس على المشاريع الصغيرة، وبالتالي لابد من الالتفات إلى أهمية هذه المشاريع ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في المجتمع الفلسطيني.

وبين سكيك لصحيفة "فلسطين" أن المشاريع الصغيرة لها مميزات، أنها مرنة يمكن أن تتعافى بسرعة من الضربات الاقتصادية والخسائر، ولا تتطلب مبالغ كبيرة للبدء فيها.

وحث سكيك الشركات على التشبيك مع وحدات الإنتاج الصغيرة، وصولاً إلى تحقيق منفعة متبادلة وخدمة عامة للمجتمع، مشيراً إلى نجاح شركات صينية كبيرة في هذا الإطار.

واستعرض سكيك جملة من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، والتي أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، ضعف منافذ التسويق، قلة المواد الخام المتوفرة، داعياً إلى توفير إطار نظام لمتابعة هذه المشاريع وتقييمها وتقديم لها الدعم والمشورة. 

إطار قانوني

من جهته أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع أن المشاريع الصغيرة أحد الحلول الناجعة في الحد من البطالة في المجتمع.

وبين الطباع لصحيفة "فلسطين" أن المشاريع الصغيرة بحاجة إلى حاضنة لمساعدتها على النجاح والاستمرار، إلى جانب إطار قانوني وتشريعي ينظم عملها ويحميها.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والريادية وتنوعها وتوسعها لتقوية الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات الجمة.

وكانت اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة في جلستها الأسبوع الماضي إنشاء صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة للمهنين والباحثين عن عمل "جذور"، المقدم من وزارة العمل.

ويأتي هذا المشروع، لتشجيع فرص التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل من الخريجين والمهنيين وذوي الإعاقة والراغبين في توفير أدوات العمل عن بعد، وكذلك الصيادين والجمعيات التعاونية لتعزيز التمكين الاقتصادي.

وكانت وزارة العمل عبر الإدارة العامة لخدمات التشغيل، أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، عن فتح باب التسجيل لمشروع جذور، فيما ستجرى مقابلات لدراسة المشاريع المقدمة لفرزها والموافقة عليها خلال الأسابيع المقبلة.