أطلق مراقبون اقتصاديون تحذيرهم، من تداعيات استقالة مسؤولين في مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية على استقرار السوق الذي يشهد في الأساس ضعفاً، معتقدين أن الأسباب قد تعزى إلى صراع بين مجلس إدارة السوق على المناصب، أو بسبب مساعي شخصيات متنفذة في حكومة اشتية للهيمنة على القرارات في سوق فلسطين لتحقيق مآرب خاصة.

وسوق فلسطين للأوراق المالية، هي الشركة المشغلة لبورصة فلسطين تأسست عام 1995 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في 2010، ومعظم أسهمها تعود لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو".

وأعلن ثلاثة مسؤولين في مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية والإدارة التنفيذية، استقالاتهم من مناصبهم، قيل إنها بسبب خلافات مع "باديكو".

ومن الذين قدموا استقالتهم رامي الحمد الله الذي شغل منصب رئاسة حكومة رام الله في الفترة الواقعة بين 2013-2019، كذلك المدير العام لبورصة فلسطين حسن ياسين وعضو مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية رأفت الجلاد. 

ويعتقد الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أنه قد يكون خلف تقديم الاستقالات المتكررة تعرض المذكورة أسماؤهم آنفاً لتصادم وخلاف وتهديد من جانب شخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية.

ويضيف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أنه إن اتسعت دائرة الصراعات قد ينسحب أصحاب رأس المال، وإن لم يُتدارك الأمر، قد نشهد انهيار سوق فلسطين للأوراق المالية، وهرب رأس المال إلى أسواق مصرية أو أردنية أو إماراتية، ما يترتب على ذلك تحمُّل المودعين خسائر فادحة، وتحدث حالة من اللااستقرار النقدي.

ولتفادي الوصول إلى السيناريو الأسوأ، يقول الاختصاصي: "مطلوب تدخل سريع من أعلى الهرم في السلطة، والمسؤولين عن إدارة منصب سوق فلسطين للأوراق المالية، لحل الخلاف القائم، ولإعادة بث الثقة التي تزعزعت لدى المودعين والمستثمرين". 

ومع ذلك يرى أن الصراع يبقى حتى وإن خف ما بقيت شخصيات متنفذة تصارع لأجل تحقيق مآربها الخاصة.

ويربط بين ما يحدث الآن في سوق فلسطين للأوراق المالية، وما حدث سابقاً في سلطة النقد حينما أقدم محافظها عزام الشوا في الثالث من يناير العام المنصرم على تقديم استقالته بصورة مفاجئة بعد أن صدر مرسوم رئاسي بالتجديد له لولاية ثانية في 20 نوفمبر من عام 2019  تمتد حتى عام 2023، وفسرها مراقبون اقتصاديون وخبراء في المال في حينه بأن السبب خلافات مع شخصيات متنفذة في السلطة من أجل إدارة المال.

وينبه أبو عامر إلى نحو 20 شخصية متنفذة محاطة برئيس السلطة محمود عباس، تحاول امتلاك أكبر قدر من أوراق الضغط، لتحقيق مآرب اقتصادية وسياسية.

ويشير إلى أن سوق فلسطين للأوراق المالية، يُعد سوقاً صغيراً نسبياً إذا ما قُورن بحجم أسواق المال الإقليمية والدولية، "فنسبة التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية مليون دولار يومياً في أحسن الأحوال".

وينبه إلى أن سوق فلسطين للأوراق المالية، فقد قوته عن السنوات السابقة التي شهدت في ذلك الوقت دخول شركات إقليمية ومتعددة الجنسيات تعمل في قطاعات مختلفة إليه.

من جهته يعزو الاختصاصي الاقتصادي وليد الجدي السبب في الاستقالات المتكررة إلى خلافات بين أعضاء مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية، وهو ما ينسجم مع تصريح الحمد الله الذي قال إن  سبب الاستقالة، محاولة إدارة باديكو التدخل في فرض أعضاء تنفيذيين على إدارة البورصة، الأمر الذي يخل باستقلالية عمل مجلس إدارة السوق ومهنيته.

ويوضح الجدي لصحيفة "فلسطين" أن سوق فلسطين للأوراق المالية، في الأساس يعاني ضعف حركة الاستثمار في الأسهم، وأن بروز خلافات داخله من المؤكد أن يؤثر على عمله ويدفع المستثمرين نحو العزوف عن التعامل، "فما هو متعارف أن رأس المال جبان، سرعان من يترك إن شعر بوجود الخطر".

ويبين أن حركة تداول الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية، تنحصر في شركات محدودة وهي تأخذ نسبة (60%) من التداول، في حين أن بقية الشركات الأخرى نسبة التداول على أسهمها (5%)، مشيراً إلى "تداول وهمي" تسعى إليه الشركات لإقناع المستثمرين لشراء أسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية لإبقائه فعالاً.

ويذكر الجدي أن المستثمر الفلسطيني أضحى يبحث عن تداول يحقق له مكاسب سريعة، وعائد ربح كبيرًا، ومخاطرة أقل، لذا يتجه نحو شراء أسهم له في بورصات عالمية وخصوصًا في قطاع الأوراق المالية، الذهب، البترول وغير ذلك من القطاعات الأخرى.