دفع نقص السيولة النقدية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مصنعي الملابس في قطاع غزة إلى تقليص منتجات عيد الأضحى، وسط دعوات للجهات الرسمية بحمايتهم من المنتجات المستوردة البديلة، ورفدهم ببرامج إنعاشية، وتشغيل مؤقت للأيدي العاملة.

يقول مدير الإنتاج في إحدى شركات إنتاج الملابس الجاهزة سامي زقوت: “قبل أن نتحضر لحياكة ملابس عيد الأضحى، درسنا واقع السوق المحلي، فتبين لنا أن القوة الشرائية ضعيفة بسبب نقص السيولة النقدية لدى عامة الناس، وإعطائهم الملابس درجة متأخرة في الأولويات، فقررنا تقليص إنتاجنا من الملابس”.

ويضيف زقوت لصحيفة فلسطين أن جزءًا من منتجات ملابس عيد الفطر، موجودة على أرفف المحال والمعارض، وجزءًا آخر مكدس لدى المصانع وتجار التجزئة، “بسبب ضعف القوة الشرائية”.

ويذكر أن الشركة تعمل في مجال في إنتاج الملابس النسائية مثل الجلبابات والعباءات، وتسوق جزءًا من إنتاجها للضفة الغربية بنسبة 30%.

واضطر زقوت إلى تقليص عمال المصنع الذي يشغل الآن 90 عاملًا، ومتربعًا على مساحة 400 متر بسبب “سوء الوضع الاقتصادي”.

ويعرج زقوت في حديثه إلى “معضلتهم” مع منتجات ملابس بديلة مستوردة تنافسهم في السوق المحلي، وخصوصًا منتجات صينية وتركية، داعيًا الجهات الرسمية إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة لحمايتهم”.

ولا يختلف الحال عند أحمد الغوطي مدير شركة إنتاج ملابس أطفال، الذي يضيف أنهم يعولون في بيع منتجاتهم على أسواق الضفة الغربية أكثر من أسواق قطاع غزة المحاصر منذ 16 عامًا.

ويوضح الغوطي لصحيفة “فلسطين” أن المواد الخام اللازمة في عملية التصنيع من أقمشة وخيوط وإكسسوارات ارتفعت عالميًّا بنسبة 30% ما سبب تحديًا لهم في عدم قدرتهم على رفع الأسعار محليًّا وقتئذ أن الأسواق تعاني في الأساس ضعفًا في القوة الشرائية.

ورغم ضعف القوة الشرائية يحاول أن الغوطي أن يرفد السوق المحلي بموديلات جديدة إذ يشغل مصنعه 60 عاملًا.

ويدعو المؤسسات الأهلية والحكومية إلى دعمهم بمشاريع إغاثية لتشغيل الأيدي العاملة لديهم ما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج واستمرارية العمل رغم معوقات الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية، وأزمة نقص الكهرباء وارتفاع أسعار بدائل الطاقة. 

وأدت صناعة النسيج والملابس دورًا مهمًّا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي خصوصا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، وقبل أن تفرض سلطات الاحتلال حصارها على غزة. فقد كانت تشغل أكثر من 36 ألف عامل من خلال 900 مصنع، وتسوق 1500 شاحنة شهريًا في أراضي الـ1948، قبل أن يتراجع عدد مصانع الخياطة العاملة في غزة إلى 500 مصنع.

أولوية الشراء

من جهته يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أن الصناعة مهمة للاقتصاد الفلسطيني، وعليه يجب أن تحظى بقدر كبير من الجهات الرسمية.

ويوضح رجب لصحيفة “فلسطين” ضرورة تقديم كل ما يخدم الصناعة خاصة الملابس من تسهيلات، وإعفاءات، وبنية تحتية، وتسويق، وأنه ينبغي للمواطن أن يغير ثقافته السائدة وأن يعطي المنتج الوطني الأولوية في عملية الشراء.

ويحث رجب المنتج على التقيد بالمواصفات والمقاييس المنصوص عليها، وأن يواكب كل ما هو جديد في عالم الصناعة، من حيث إدخال خطوط إنتاج، وآلات حديثة، والاهتمام بالذوق العام الذي يحتاج إليه المستهلك.

ويلفت إلى أن محافظات قطاع غزة تعد من أكثر المحافظات الفلسطينية شهرة في إنتاج الملابس، إذ كانت في سنوات سابقة تسوق إنتاجها إلى الضفة الغربية والداخل المحتل والأسواق الأردنية، بل وكانت مهنة الخياطة أكثر المهن استيعابًا للأيدي العاملة، “وهو للأسف الشديد غير متوفر في الوقت الحالي”.