دعت جمعية حماية المستهلك في الضفة الغربية المستهلكين لمقاطعة الشراء لمدة يوم واحد، في محاولة لخفض الأسعار المتصاعدة في الأسواق هناك، في حين دعا حراك "بدنا نعيش" الحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية لتنفيذ تدخلات سريعة لكبح جماح الغلاء، بوقف تحصيل الضرائب، ومحاسبة تجار الأزمات ومحتكري الأسعار.

وقالت الجمعية في بيان لها إنها حددت اليوم الإثنين لمقاطعة الشراء، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة اشتية، مبينةً أن أسعار سلع أساسية بلغت أرقاماً قياسية في الشهرين الآخرين، ما انعكس بالكامل على كلفة الحياة مع تدني واقتطاع جزء من الدخل.

وتشهد أسواق الضفة الغربية ارتفاعاً في أسعار الدقيق والزيوت النباتية والسكر والأرز والسمنة النباتية، والألبان والمحروقات.

وأضافت الجمعية أن "دعوتها المواطنين في الضفة الغربية إلى وقف الشراء هو سلوك حضاري لجأت إليه للفت أنظار الحكومة والتجار والشركات، لعدم قدرة المستهلك على تأمين احتياجاته الأساسية بسبب الغلاء".

وتابعت: "نشهد منذ شهرين اجتماعات تتكرر، نتيجتها المصادقة على رفع أسعار للسلع الأساسية وآخرها الألبان والخبز، ترافقها تطمينات للمواطن بأن سلسلة التوريد لم تنقطع والسلع متوفرة، دون خطة واضحة المعالم لإنقاذ ذوي الدخل المحدود ومَن تآكل دخلهم واقتُطعت أجزاء منه".

وعدَّت الجمعية رفع بعض الشركات الفلسطينية للألبان أسعار منتجاتها، من 60 أغورة إلى شيقلين للصنف الواحد، أمرًا غير مبرر، خصوصاً أن ثقة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية زادت، كما زادت المبيعات والحصة السوقية لهذه الشركات، الأمر الذي يتطلب منها الوقوف مع المستهلك في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وعدم النظر لمردود مالي مؤقت يكون على حساب ثقة المستهلك وولائه.

وأوضحت الجمعية أن تكلفة لتر الحليب بالسعر القديم كانت 1.7 شيقل، ومع الارتفاع أصبحت التكلفة ٢.٥ شيقل، أي زيادة بحوالي 35% عن السعر القديم، وهي زيادة لا تبررها الزيادة في أسعار العلف، إضافة إلى الاسترداد الضريبي في بعض الأوقات، وعدم وجود ضريبة على الزراعة.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية: "إن فتح ملف السلع الأساسية، وخصوصاً الألبان والخبز، لا يعني صرف النظر عن قطاعات أخرى، لكن الشكاوى التي تصل إلى الجمعية يومياً تتعلق بالسلع الأساسية التي لم تعد للغالبية العظمى من الناس قدرة على تأمينها".

وأضاف "أن الجمعية تعمل في القطاعات كافة لحماية المستهلك في المياه والكهرباء والاتصالات، والمعاملات المالية والمصرفية والتجارة الإلكترونية، ورسوم التعليم وغيرها، إلا أن تركيز المواطن ينصبُّ اليوم على السلع الأساسية".

تحرك سريع

من جهته دعا المتحدث باسم حراك بدنا نعيش رامي الجنيدي حكومة اشتية إلى التحرك السريع لوقف الارتفاع الكبير في الأسعار، محملاً الحكومة السبب فيما وصلت إليه الأسعار لغياب الخطط والتخبط في إدارة الأزمة الاقتصادية.

وقال الجنيدي لصحيفة "فلسطين" إنه ينبغي على حكومة اشتية "أن تعفي السلع الأساسية من الضرائب، والمحروقات أيضا، كما ينبغي لها أن تضع حدًّا للتجار الذين يستغلون الأزمات ويكدسون المنتجات في مخازنهم للتحكم بالأسعار".

وحث الجنيدي السلطة على الانعتاق من اتفاقية باريس الاقتصادية التي تلزم الفلسطينيين التقيّد بنفس السعر الموجود في السوق الإسرائيلية مع أنه يوجد اختلاف كبير في مستويات الدخل.

واتفاقية باريس هي الاسم الدارج للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال في باريس في 29 إبريل/ نيسان 1994.