تجارة السلاح في العالم ذات دلالات يجدر بالمهتمين الوقوف عندها، وعند انعكاساتها السياسية. الدول المصدرة للسلاح هي الدول العظمى، إضافة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. صادرات السلاح تنافس صادرات البترول في المردود المالي. من يملك صناعة السلاح يملك بترول العالم. ومن يملك البترول لا يملك إلا أن ينفق معظمه على السلاح.
في تقرير جديد لمعهد استوكهولم ونشر الأحد بتاريخ ١٩ يونيو٢٠٢٢م يقول: إن أربع دول عربية تشتري أكثر من ربع واردات العالم من السلاح. الدول الأربع هي: السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميًّا بين أكبر عشر دول مستوردة للسلاح في العالم، ولم يسبقها غير الهند.
هذا التقرير الرقمي الذي لم يذكر القيمة المادية التي تدفعها كل دولة من هذه الدول الأربع، يفيد بأن القيمة المالية المنفقة عالية جدًّا، وهنا أثير سؤالين: الأول كم هي نفقات السلاح من موازنة الدولة السنوية؟ وهلا أقامت هذه الدول صناعة وطنية للسلاح، باعتبار أن إقامة المصنع أقل تكلفة من تجديد الشراء سنويًّا؟! لماذا لا تلتقي هذه الدول الأربع على إقامة صناعة عسكرية متقدمة بتمويل مشترك، والخبرة متوفرة في السوق ويمكن شراؤها بسهولة، ولهم في هذا مثل في إيران، التي باتت تصنع كل سلاحها تقريبًا.
والسؤال الثاني يقول: لماذا تشتري هذه الدول السلاح المتقدم؟ ولماذا تكدسه في المخازن ولا تكاد تستعمله؟! السلاح يتطور سنويًّا، والشراء يتابع التطور، وهم يكدسون سلاحًا لا يستخدم، وفي هذا مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر ولا شك في حياة المواطنين، وقوة الاقتصاد للدولة. المواطن العربي يود أن يحصل على إجابة مقنعة حول مشتريات السلاح، ولا سيما سؤال لماذا؟ وما الغاية؟!
كنا في عقود ماضية نحسبهم يشترونه للحرب ضد من يحتل الأرض العربية والفلسطينية، واليوم هم في حالة صداقة وتطبيع مع من يحتل الأرض، فلمن يشترونه، هل يشترونه لإيران؟! فهل هم في حالة حرب مع إيران، وبينهم تجارة عالية معها؟! دولة (إسرائيل) تشعل النار في الخليج، لتشتري دوله السلاح خوفا، على حين تحقق الدول المصنعة نهضتها بالمال العربي. الموضوع جدير بالنقاش، وتجربة اليابان بعد الحرب العالمية جديرة بالدراسة.