لِنقرأ المكتوب من عنوانه، عناصر أمن جامعة النجاح في نابلس، تدعمها أجهزة أمن السلطة التي تتبادل دور قوات الاحتلال الصهيوني الهمجي الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة، وهؤلاء وجهان لعملة واحدة تكاد تختلط الصورة على الناظر إليها من بعيد لِتشابه الاعتداءات الوحشية مِن ضرب وقمع وترهيب وإطلاق نار واعتداءات على الصحفيين واعتقال وتنكيل ورش غاز الفلفل على وجوه طلاب وطالبات الجامعة، لكن ما إن تقترب من الحدث وتبقى في قلب الميدان وتنظر بعينيك، تتأكّد تمامًا من أنّها سياسات التنسيق والفلتان الأمني المُتمثلة بتجاوز الحدود واختراق القانون وضرب مكونات العملية التعليمية بعرض الحائط، فضلا عن البلطجة والوحشية والإجرام في التعامل الذي يحدث داخل أسوار الحرم الجامعي وعلى عتبات مقاعد الدراسة لِتتحول معها جامعة النجاح الوطنية في نابلس إحدى ركائز المنظومة التعليمية في فلسطين إلى ثكنة عسكرية ونقطة ملاحقة تقف خلفها وتدعمها أجهزة أمن سلطة فتح محمود عباس، لتسقط حينها في اختبار الوطنية الفلسطينية بعد أن ارتكبت جريمة الاعتداء الآثمة والتي دلَّت بشكلٍ واضح على انتفاء وغياب الوطنية في نهجهم وانعدام القيم الأساسية لديهم ومحاربة حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون لشرائح المجتمع المختلفة.

و في حدثٍ مستهجن ومستنكر بإجماع وطني وصادم لدى الرأي العام الفلسطيني وغير مألوف في تاريخ الحراكات الطلابية في الجامعات الفلسطينية، باستثناء تاريخ سلطة محمود عباس، اعتدت عناصر أمن جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الماضي على عدد من الطلبة مما أدى إلى إصابتهم بجروحٍ مختلفة، وليس هذا فحسب؛ إنّما اعتدوا على نائب رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر، وذلك عندما حاول التدخل لمنع الاعتداء على الطلاب والطالبات في حرم الجامعة لكن عناصر الأمن وبمرافقتها عناصر من سلطة فتح محمود عباس يرتدون لباسًا مدنيًا شاركوا في الاعتداء وأكملوا سلسلة الوحشية والإجرام والملاحقة الأمنية للطلبة المعتصمين خارج أسوار جامعة النجاح والذين نظَّموا فعالية تُطالب بحياة جامعية آمنة وإلغاء قرار الفصل بحق مجموعة من طلبة الكتلة الإسلامية.

وفي إثر الجريمة الخارجة عن العُرف والقانون طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على الطلبة، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ إدارة الجامعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسة تعامل عناصر الأمن التابعين لها، وينبغي لها اتخاذ الإجراءات العقابية ومحاسبة كل من تورّط في الاعتداء على الطلاب والطالبات داخل حرم الجامعة، التي من المفترض أن تكون مستقرة ومقدسة تحميها خطوط حمراء تمنع كل من تُسوّل له نفسه العبث بأمنها وسيادتها

وبالتزامن مع الأحداث والمستجدات السياسية في الضفة الغربية المحتلة وقيام قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين فجر يوم أمس الجمعة، وذلك خلال مواصلة حملتها المسعورة ضد مخيم جنين ومقاومته، تسعى قيادة السلطة إلى تأزيم المشهد الفلسطيني واختلاق الأكاذيب مع ترويج الرواية الإعلامية المزيفة عبر صفحات ومواقع محسوبة على الأجهزة الأمنية خاصةً حول حادثة "منجرة بيتونيا" تُضاف إليها حلقة الاعتداءات ضمن مسلسل التنكيل والاستهداف المُتعمد ضد الحركات الطلابية وليس آخرها جامعة النجاح فقد سبقتها اعتداءات أخرى، أبرزها عندما حصدت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس مقاعد انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل خسارة الشبيبة الفتحاوية وقد نتج عنها حملة مسعورة واعتقالات واسعة من الاحتلال والسلطة طالت كوادر الكتلة الإسلامية. 

ويُشار إلى أن الحملة الأمنية والإعلامية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة لمنع أي حراكات طلابية أو أي ثورة شعبية جماهيرية تُعارض سياساتها وانتهاكاتها التعسفية تأتي بالتزامن مع تصاعد حملات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في عدد من مدن الضفة المحتلة، وهذا يؤكد مدى قوة التنسيق الأمني في محاولة خبيثة لِتمرير مشاريع الاستيطان الصهيونية التي تهدف إلى التهويد وابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية. 

ومع كل هذه المخططات الصهيونية والمحاولات من سلطة فتح محمود عباس لحرف بوصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وثوابتها، تبقى كلمة المقاومة الفلسطينية الأقوى والأجدر والأقدر على قيادة المشروع الوطني حتى تحرير كامل تراب فلسطين من دنس الاحتلال.