عبّر عدد من الشخصيات والنخب الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استيائهم من حالة الغموض والصمت الرسمي، حول الأنباء المتداولة بشأن وفاة رئيس السلطة محمود عباس.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، إنّ "النظام الذي يترك شعبه رهينة الشائعات حول صحة الرئيس، ويعجز عن بيان الحقيقة، هو بذاته نظام سياسي ميت ومتحلل.

وتابع العاروري: "المعضلة تتعدى صحة الرئيس، بل تطال نظامًا سياسيًّا بأكمله، لا قدرة له على نطق كلمة واحدة، تُظهر الحقيقة، تاركًا الحديث في شأن مصير الرئيس للتكهُّنات".

من جانبه، عقّب المحاضر بجامعة النجاح مصطفى الشنار، على ما وصفها "شائعات وفاة الرئيس"، قائلًا إنّ حلّ المجلس التشريعي وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في نيسان 2021، أحدثت فراغًا دستوريًّا في النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد مرشح قائمة القدس موعدنا الشنار، أنّ هذه الخطوات تركت النظام السياسي الفلسطيني عرضة للتنافس والصراع على خلافة الرئيس بصورة سافرة، "يخشاها ويتحدث عنها كلّ شرائح المجتمع الفلسطيني، وهذا الخوف من المجهول، هو الذي وفّر بيئة خصبة للشائعات حول وفاة الرئيس في الأيام العشرة الماضية، فحيثما تغيب الحقيقة تنبت وتزدهر الشائعات".

وتابع: "بغض النظر عمّن يقف خلفها، سواء من الطامحين في الخلافة وأطراف الصراع عليها داخليًّا، أو من طرف الاحتلال الذي يهدف إلى التمهيد لفريق ضد فريق، والعبث في ساحتنا الداخلية، فإنّ المخرج الوحيد لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني والاستقرار الداخلي هو العودة إلى مسار الانتخابات الشاملة من حيث توقفت، ولا بديل سواه".

وشدّد على أنّ كل الإجراءات التي سوف تتم لترتيب خلافة عباس، بعيدًا عن صندوق الاقتراع، تفتقر إلى الشرعية الدستورية والوطنية، ولن تزيد الوضع الفلسطيني الداخلي، إلا تأزُّمًا وتعقيدًا.